وزير العدل يحيل على القضاء ملفين منفصلين لزوجين غير منفصلين ياسمينة بادو وعلي الفاسي الفهري

اختارت جريدة نيوز ان تسمي قضية يامسينة بادو بقضيبة ملفين منفصلين لزوجين غير منفصلين، مؤكدة أن مصطفى الرميد وزير العدل والحريات أحال على القضاء ملف ياسمينة بادو باعتبارها المسؤولة السابقة عن صفقة اللقاحات وملف آخر مسؤول عنه زوجها الفاسي الفهري  باعتباره المسؤول الأول عن المكتب الوطني للماء الصالح للشرب.

وبذلك يكون الوزير الرميد قد أحال الزوجين على أنظار المحاكم الجنائية .

للتذكير فإن صفقة اللقاحات التي جرت في عهد وزيرة الصحة السابقة ياسمينة بادو يتضمن حسب تقرير المجلس الأعلى للحسابات العديد من المخالفات التي ربها قد تعصف بالوزيرة السابقة بادو إلى غياهب السجون.

وبخصوص ملف الماء الصالح للشرب ،فقد علمت إدارة نيوز أن أهم ما سجله قضاة المجلس الأعلى للحسابات هو التبذير وهو جريمة مالية يعاقب عليها القانون .

وأمر مصطفى الرميد وزير العدل والحريات بفتح تحقيق مع متهمين بالفساد المالي والإداري بناء على تقارير المجلس الأعلى للحسابات، يخص أزيد من 16 جماعة ترابية و5 مؤسسات عمومية، وحب مصادر مقربة لأطلس سكوب فقد رفضت وزارة العدل والحريات الكشف عن أسماء المؤسسات والجماعات المحلية التي ستشملها أبحاث النيابة العامة، حسب التهم الموجهة إليها من طرف المجلس الأعلى للحسابات، في تقريره السنوي الأخير، وتجدر الإشارة حسب مصادر عليمة لأطلس سكوب أن وزارة العدل والحريات أعلنت في بلاغ لها أنها بعد دراستها لتقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2012، أمرت النيابات العامة المختصة بالمملكة بإجراء أبحاث بشأن مخالفات للقانون الجنائي بالنسبة لخمس مؤسسات عمومية وستة عشرة جماعة ترابية من بين المؤسسات والجماعات التي تضمنها تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم السنة المذكورة.