عبد العزيز غياتي
” شلل أصاب حركة جميع المشاريع المزمع القيام بها لفائدة الساكنة المحلية اقتصاديا و اجتماعيا و ثقافيا و إداريا بسبب رفض بعض من الأغلبية التصويت على مجمل نقاط الدورات السابقة ، ككراء مرافق السوق الأسبوعي و كراء دكاكين تجارية و كراء المجزرة الجماعية ، و اتفاقيات التعاون و الشراكة مع جمعيات المجتمع المدني ، و كذلك تحيين تصميم التهيئة الذي كان سيحلّ مشكل الربط الفردي بشبكة الماء و الكهرباء ، و رفض اتفاقية شراكة مع قطاعات وزارية و مع المجلس الإقليمي لتعبيد الطرق بالجماعة القروية احد بوموسى” .
هكذا وَصَّفَ حزب العدالة و التنمية الوضع الذي يعرفه المجلس الجماعي أحد بوموسى بإقليم الفقيه بن صالح من خلال البيان رقم 1/2016الصادر عن الكتابة المحليّة بتاريخ 22 – 7 – 2016 ، كما نوّه البيان بمجهودات كلّ شركاء الحزب في التسيير، و وجّه دعوة صادقة و ملحّة إلى الأعضاء الثلاثة ، الذين اصطفّوا إلى جانب المعارضة و رفضوا التصويت على جميع نقاط الدورة ، للرجوع إلى الأغلبية وذلك من باب الالتزام بروح ميثاق الشرف الموقّع من طرف أحزاب التحالف و تماشيا مع الأعراف الديمقراطية .
و عبّر البيان عن مساندة الحزب الغير مشروطة لرئيس المجلس القروي لما يبذله من جهد للرّفع من مستوى الخدمات المقدّمة للساكنة و تفاعله مع مشاكلها و همومها و ذلك من خلال تواجده اليومي و المستمر بمقر الجماعة ، مستنكرا ما يتعرّض له الرئيس و بعض المستشارين النزهاء من حملات مسعورة لثنيهم عن القيام بواجبهم تجاه السكان .