أطلس سكوب
قررت وزارة التجهيز رسميا الشروع في انتزاع أراضي من شخصيات نافذة شيدت فيلات ومنازل في عقارات محسوبة على الملك البحري في العديد من المدن الساحلية. ويشمل هذا القرار مدن الهرهورة والرباط والصخيرات وتطوان والجبهة وطنجة؛ وهي المدن التي تشهد أكبر عملية سطو على الملك البحري الذي يوجد في حوزة الدولة.
وأوضحت مصادر يومية المساء التي نشرت الخبر، أن عملية الانتزاع ستتم بالتدريج، إذ ستبعث الوزارة رسائل عن طريق مفوض قضائي إلى كل المترامين على الملك البحري في خطوة أولى، ثم بعد ذلك ستشرع في عملية استرداد عقارات بالهكتارات تابعة لها، استولى عليها المواطنون بطريقة غير قانونية، أو تم تفويتها في ظروف مشبوهة.
وأفادت اليومية بأن وزارة العدل والحريات دخلت على خط فضيحة استخلاص مئات الملايين كرسوم ضريبية انتزعت من أصحابها وخصصت للمنفعة العامة بمدينة طنجة، قبل أن يتم الحجز على نسبة كبيرة من التعويضات التي قضت بها المحكمة الإدارية بالرباط لفائدتهم بناء على رسالة مجهولة المصدر.
واضافت مصادر الجريدة ذاتها بأن الوزارة توصلت بملف قد يكشف سلسلة من المفاجآت المرتبطة بكيفية تحصيل مبالغ ضخمة كضرائب دخل على الأرباح العقارية، بعد أن اتضح أن كتابة الضبط بالمحكمة الإدارية بالرباط قامت بحجز مبلغ يفوق 200 مليون سنتيم لفائدة مديرية الضرائب بطنجة اعتمادا على الرسالة المجهولة؛ في حين توصل وزير العدل بطلب فتح تحقيق في الموضوع من أجل كشف جميع الملابسات المرتبطة به.