توفيت سيدة وهي تضع مولودها باحدى المصحات الخاصة ببني ملال، وذلك اول امس الجمعة.
واتهم زوج الام الحامل الضحية، المصحة بقتل زوجته اهمالا مع عدم اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة، فزوجته من مواليد 1981 والتي كانت في صحة جيدة ولا تعاني من اي مرض كانت تقوم بكل الفحوصات الطبية منذ بداية الحمل وبشكل دوري، ونظرا لسفر طبيبها الخاص فقد توجهت الى مصحة خاصة اخرى ، بعد ان تأكد لها وفق تقرير طبي انها ستلد بشكل طبيعي بعد 15 يوما.ولكنها رأت بعد بروز علامات الوضع، التوجه صباح يوم الجمعة للقيام بالفحوصات، حيث اكد لها الطبيب ان موعد الولادة قد حان رغم انه في الفحص الاولي اكد لها انها ستنتظر 15 يوما اخرى.
كما انه واثناء الوضع دخل الزوج لغرفة الولادة فوجد زوجته رفقة احد الممرضات منفردة و بدون طبيب ، حيث طلبت منه هذه الأخيرة الخروج من قاعة الولادة، فبقي ينتظر ثم توجه للمسجد لأداء صلاة الجمعة وعند عودته طلبت منه احدى الممرضات اقتناء الدم من المستشفى الجهوي ببني ملال وقالت له انه سيدفع مبلغ 2272 درهم كثمن له.ولما وصل للمستشفى اتصل به الطبيب وطلب منه العودة ليخبره بوفاة زوجته.
ويتهم الزوج الطبيب بالتقصير والاهمال وعدم وجوده اثناء وضع زوجته وتسرعه في تحديد وقت الوضع،كما ان اجرا ء عملية بدون وجود دم بالمصحة يشكل رعونة واهمال.كما اكد ان زوجته سبق وأن وضعت خمسة مواليد وهي أم لاربعة اطفال ولم تكن تعاني من اي مرض.
ومن مفارقات هذه القضية ان السيدة توفيت يوم الجمعة ولن يتم تشريح الجثة الا يوم الاثنين بسبب عدم وجود الاطر الطبية الكافية مع تصادف ذلك مع نهاية الاسبوع والعطلة الصيفية.مما يطرح اشكاليات الوضع الصحي بالمنطقة ,
وبذلك ستنتظر اسرة الضحية على الاقل ثلاثة ايام لاجراء التشريح قبل الدفن.كما ان الزوج قام بمحظر لذى ضابطة الشرطة القضائية ببني ملال يتهم المصحة الخاصة بالتسبب في موت زوجته.كما يطالب بالمأزرة من طرف الجمعيات الحقوقية والاعلام ويطالب بالعدالة والانصاف.
وسياق متصل تطالب جمعية إئتلاف الكرامة لحقوق الانسان بني ملال بفتح تحقيق نزيه في هذه النازلة.كما تطالب بالاسراع باجرا ء تشريح للجثة بسرعة لمعرفة مسؤولية المصحة حول هذه الوفاة.وتطالب وزارة الصحة بمراقبة ظروف عمل وتجهيزات المصحات الخاصة من الجانب البشري والتقني والبنيات التحتية والاليات .وتطالب القضاء بلعب دوره الايجابي في مراقبة عملها وبالاخص عندما تعرض عليه قضايا الاخطاء الطبية وان يكوه هناك تناسب بين الخطأ والعقوبة مع اتخاد دابير ضد المصحات المخالفة للقانون كالاغلاق وغيرها.
عن جمعية إئتلاف الكرامة لحقوق الانسان بني ملال.
