أطلس سكوب ـ متابعة
بعد الشكايات التي قدمت الى السيد الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف ببني ملال ضد السيد النقيب السابق للمحامين الاستاذ “حلماوي اح”، والسيد “ع ب” والسيد رئيس المجلس البلدي ببني ملال ببلدية ببني ملال من اجل “اختلاس اموال الهيئة” و تبديدها و”النصب و الاحتيال” و “خيانة الامانة و التزوير”، في وثائق رسمية، فان الشكاية عدد 250 .3101. 2016. المؤرخة ب31 ماي، 2016، والمقدمة من طرف السيد الاستاذ النقيب ناوور وكذلك الشكاية عدد 251,3101، 2016، المقدمة من طرف الاستاد بنحسو احمد، وكذلك الشكاية عدد264.3101.2016، المؤرخة في شهر 6 ، 2016، المقدمة من مجموعة من المحامين ، والتي احيلت على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالدر البيضاء ، بتاريخ 23 غشت 2016، ارسال عدد ، 479،16،ك ,خ. اصدرت اللجنة الوطنية لقطاع المحامين الطليعيين المجتمعة في لقائها بمقر الحزب بالرباط بتاريخ : 8/9/2016، بيانا للٍرأي العام، استعرضت من خلاله الوضع المهني العام لقطاع العدالة وتحديد مهام مناضلي القطاع للمرحلة المقبلة ، كما توقفت عند قضية الأستاذ النقيب أحمد حلماوي ، المشتكى به في الشكايات سالفة الذكر، في قضية العرسة ببني ملال، واحتراما للرأي والرأي الآخر، موقع أطلس سكوب، ينشر البيان كما توصل به.
وما جاء في بيان حزب الطليعة الديمقراطي الإشتراكي قطاع المحاماة اللجنة الوطنية بالرباط:
بيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــان
إن اللجنة الوطنية لقطاع المحامين الطليعيين المجتمعة بمقر الحزب بالرباط بتاريخ : 8/9/2016،لاستعراض الوضع المهني العام لقطاع العدالة وتحديد مهام مناضلي القطاع للمرحلة المقبلة قد توقفت عند الحملة المسعورة التي يقودها بعض أقطاب لوبي الفساد المسلط على مهنة المحاماة بهيئة بني ملال ، يستهدف من خلالها أحد أقطاب النضال الحقوقي والسياسي والمهني بالمنطقة الأستاذ النقيب أحمد حلماوي .
وبعد إطلاع اللجنة الوطنية على تفاصيل الحملة المغرضة قررت إصدار البيان التالي:
لقد عمد بعض أقطاب الفساد المهني بهيئة المحامين ببني ملال إلى وضع أربعة شكايات لدى النيابة العامة لدى محكمة الإستئناف ببني ملال ، زاعمين أن صفقة إقتناء الهيئة لقطعة أرضية بمنطقة عياط ذاة مساحة 15917 م م . بقيمة إجمالية بلغت :2.625000 درهم أي بمعدل 165 درهم للمتر المربع، لفائذة هيئة المحامين ببني ملال في ظل ولاية الرفيق حلماوي أحمد و تم أداء قيمة الثمن بموجب شيكات مسحوبة على الحساب البنكي للهيئة ، قد شابها الفساد زاعمين الاستيلاء على أموال الهيئة من خلال تلك العملية. وأن الشكايات الأربع تثير الملاحظات الجوهرية التالية :
1– أن أصحابها خرقوا بشكل سافر القانون المنظم لمهنة المحاماة وأعرافها وتقاليدها بتوجيه شكاياتهم ، بغض النظر عن فراغها ، إلى النيابة العامة عوض مجلس الهيئة ونقيبها باعتبار موضوعها يتعلق بشأن مهني صرف : إقتناء الهيئة لقطعة أرضية مرصودة لتشييد نادي خاص بالمحامين وأبنائهم . وقد باشر المجلس والسيد النقيب حلماوي احمد هذه المهمة في إطار ما تخوله لهم المادة 91 من القانون المنظم لمهنة المحاماة من صلاحيات .
2– أن عملية إقتناء الأرض تمت بقرار من مجلس هيئة المحامين ببني ملال ورخص للسيد النقيب حلماوي احمد بتوقيع عقد اقتناء القطعة الأرضية مع البائع كما أن الجمعية العمومية للهيئة التي إنعقدت في نهاية النصف الأول من سنة 2011 صادقت على التقريرين الأدبي والمالي اللذين تضمنا الإشارة والإشادة بما أنجزه مجلس الهيئة من أعمال ومنها إقتناء القطعة الأرضية المخصصة لبناء نادي للهيئة . وهو ما يفيد أن العملية تمت تحت مراقبة وتتبع المؤسستين المهنيتين مجلسا وجمعية عمومية .
3– إن اختيار لوبي الفساد بهيئة بني ملال لتوقيت تقديم الشكايات المذكورة والدي صادف شهر مايو 2016 هو تخطيط مقصود لمحاولة التشويش على المجهودات التي بذلت خلال ولاية النقيب السيد حلماوي أحمد على رأس الهيئة والتي عرفت مقاومة غير مسبوقة للفاسدين سواء داخل مهنة المحاماة او في القضاء . هذا الأخير الذي تجند من خلال قرارات مسيئة لنصرة المفسدين داخل المهنة بإلغاء قرارات تأديبية صدرت في إطار حملة التخليق التي قادها مجلس الهيئة آنذاك كما أن التوقيت المختار لتقديم تلك الشكايات يتزامن وقرار فدرالية اليسار التي يعتبر حزب الطليعة الديمقراطي الإشتراكي أحد مكوناتها ، وذلك بترشيح الأستاذ حلماوي أحمد للإنتخابات التشريعية ل 7 أكتوبر 2016 بدائرة الفقيه بن صالح .
إن اللجنة الوطنية لقطاع المحامين الطليعيين إن تدرك الدور الذي أنيط بمقدمي الشكايات المغرضة ، لأن يلعبوه ، تعلم جيدا طبيعة هؤلاء والماضي المهني الأسود لكل واحد منهم والذي لا يمكن بأي حال من الأحوال أن يؤهلهم للذوذ على المصالح الحيوية للمحامين بهيئة بني ملال والحرص على ماليتها ومنهم نقيب سابق لا زال مدينا للهيئة بمبالغ إستفاذ منها لغاية العلاج وأخرى ضامنا لأحد أصدقائه سلمها له مدعيا بأنها على سبيل القرض يوم كان نقيبا ممارسا دون أن يتم إرجاعها للهيئة مما يجعلها اختلاسا لمالية الهيئة .
إن اللجنة الوطنية لقطاع المحامين الطليعيين إذ تدين بشدة الأساليب الدنيئة التي يباشرها عناصر الفساد بهيئة بني ملال للمس بسمعة السيد النقيب حلماوي أحمد ومعه مجلس الهيئة الذي أشرف على إقتناء القطعة الأرضية التي هي في ملك الهيئة ، لتعتبر تصرفاتهم هجوما بالوكالة على الأصوات الحرة والمناضلة في حربها ضد الفساد المهني والقضائي . وتطالب من مؤسسة النقيب الممارس ومجلس الهيئة ببني ملال الإسراع بالبث في الملف بما يحفظ سمعة المؤسسات المهنية السابقة التي كان لها الفضل في تملك هيئة بني ملال لقطعة أرضية مهيأة لتشييد نادي خاص بها بعد أن طال انتظار المحامين وأبنائهم لبلوغ هذا المكتسب .
عن اللجنة الوطنية لقطاع المحامين الطليعيين .
الرباط في 8/9/2016
