أطلس سكوب ـ
بعد تدوينة وزير العدل على صفحته الرسمية بفيسبوك شدد فيها على أن”وزير العدل والحريات لا يستشار ولا يقرر في شان ذلك مما يعني أن أي رداءة أو نكوص أو تجاوز أو انحراف لا يمكن أن يكون مسؤولا عنه”. ففي أول رد فعل من وزير الداخلية على تدونية مصطفى الرميد الفيسبوكية، أكد حصاد وزير الداخلية في خرجة الكترونية أن “الأمر مرتبط بـ”سوء فهم” من طرف الوزير، مضيفا ان “نطاق اللجنة المركزية لتتبع الانتخابات، التي أشتغل فيها مع وزير العدل والحريات، عرف دوما أداءً يسِمه الاحترام التام، سواء من جهتي أو من جهته، ودائما ما وجدنا حلولا للمشاكل التي طرحت في الانتخابات الجماعية والجهوية، أو تلك التي تطرح خلال الإعداد للانتخابات النيابية المقبلة”.
واعتبر وزير الداخليّة أن ما أعلنه الرميد يرتبط بـ”سوء فهم يخصّ المسيرة التي عرفتها، شوارع مدينة الدار البيضاء”، معتبرا أن “مصطفى الرميد آخذ عليّ، وعلى وزارة الداخلية، ما اعتبره وجودا ليد إدارتنا في هذه التظاهرة، وأني لم أستشر معه بخصوص الترخيص للاحتجاج من عدمه”.
ولفت الوزير إلى أن “الدعوة إلى هذا الاحتجاج استهلت أول أمس الجمعة من خلال موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، واستمرّ ذلك أمس السبت، ولم تتوصل وزارة الداخلية بأي طلب رسمي للترخيص”.
وعن لجنة متابعة الانتخابات أوضح حصاد بالقول إن “عمل اللجنة الحكومية تلك لن يقف بمجرد وقوع سوء تفاهم من هذا النوع، خاصّة أنّ كل العقبات التي تواجهنا ينبغي التحرّك بنيّة تجاوزها”، وتابع قائلا: “سنحاول الاشتغال على محطّة 7 أكتوبر الانتخابيّة كما اشتغلنا على الانتخابات الماضيّة”، وفق تعبيره.
