حسن المرتادي : بني ملال
في سابقة هي الأولى من نوعها. وقعت اطوارها أثناء تطبيق قانون الأحوال الشخصية وامتدت إلى عهد تطبيق البنود الذهبية لمدونة الأسرة. وبطل هذه الحرجة الأسرية قائد جهوي سابق للوقاية المدنية ببني ملال متقاعد ومتابع من أجل الخيانة الزوجية و في حين ان الضحية لم تكن سوى ام أبنائه الأربعة والتي عاشت معه منذ سنة 1977تاريخ الزواج باستثناء 20 يوما من شهر مارس1988 كانت كافية لتطليق الزوجة واستصدار عقد طلاق ظل يحتفظ به الزوج منذ ذلك الحين إلى ان تم ضبطه متلبسا بالخيانة الزوجية منذ أقل من شهرين ليدلي للشرطة بعقد يثبت طلاقه الزوجة المشتكية وهو ما أثار استغراب الجميع سيما وأن الزوجة المغدورة اعتبرت الأمر يفوق جريمة الخيانة الزوجية إلى خيانة أسرة بكاملها وخيانة للقانون والمسؤولية وطعن من الخلف لامرأة وأبناء لم يتوقعون هاذا النوع من الاستهتار بحياة عائلة بكاملها والغريب أن الزوج ظل يعاشر الزوجة الطليقة معاشرة الزوج لزوجته و يقوم بإجراءات تسجيل أبنائه بعقد الزواج ما قبل الطلاق ويتقاضى كافة التعويضات العائلية زوز.
هدا وقد وقفت الجريدة على هول وفظاعة التحايل والتملص من المسؤولية، من طرف الزوج من خلال تسجيل صوتي تتوفر الجريدة على نسخة منه. يعترف فيه الزوج بخطيئته وان ادلائه بعقد الطلاق بهدف الإفلات من العقاب سيما وأن التسجيل الصوتي يتضمن معطيات خطيرة نتحفظ عن ذكرها، خاصة وأن المحكمة الابتدائية، ببني ملال سبق وأن حددت الخامس من أكتوبر المقبل كأول جلسة البث في ملف الخيانة الزوجية وطبيعة عقد الطلاق والبت في تصريحات الزوجة المغدورة.
تتوفر الجريدة بالإضافة إلى التسجيل الصوتي الوثائق التي تفيد ادلاء الزوج بعقد الزواج طيلة 30 سنة غدرية من الزواج.
