تحدير من مغبة تزوير الانتخابات بدائرة أزيلال دمنات واتهام السلطة بتوجيه الناخبين للتصويت لصالح مرشحين

أطلس سكوب ـ دمنات

بعنوان “إن الطريق التي لا تؤدي الى الديمقراطية ليست ولن تكون سبيلنا”، نددت فدرالية اليسار بدمنات في بيان وزع على الصحافة توصل موقع اطلس سكوب بنسخة منه، بما اسمته التدخل السافر للسلطات في  الانتخابات وعدم حيادها، و غض الطرف عن الاستعمال الواسع والمنهجي للمال العام قبل، وخلال الحملة.

وطالبت الفدرالية من القضاء تحمل مسؤولياته، وفتح تحقيق في  الخروقات الفظيعة التي تهدد نزاهة الانتخابات.

واستغرب بيان الفدرالية، من سلوكات السلطة بعد الضغط على بعض رؤساء الجماعات بالإقليم بالترهيب حينا (حرمان الجماعة من مشاريع إقليمية وجهوية مستقبلا) والترغيب حينا من اجل تأييد مرشحين موالين للسلطة، و السكوت على الاستمرار في إقامة الولائم والهبات والصدقات المشبوهة، والتحكم في تعيينات رؤساء مكاتب التصويت، بشكل يسمح بإمكانية التزوير المباشر للمحاضر.

وفيما يلي نص البيان الذي اصدرته فدرالية اليسار بدمنات :

في الوقت الذي ينتظر فيه العديد من المواطنات والمواطنين، ومعهم القوى الوطنية والديمقراطية بالبلاد، محطة 07 أكتوبر 2016 الانتخابية، باعتبارها محطة جديدة من شأنها تأكيد رغبة المغاربة في بناء ديمقراطية حقيقية، وتقطع مع عهود التزوير المباشر وغير المباشر لإرادة الشعب المغربي في بناء مؤسسات دستورية حقيقية على أرضية ملكية برلمانية فعلية؛ فإن الانتخابات الحالية بناء على المعطيات التي تم تجميعها، وعلى تحليل المؤشرات العامة؛ تجري في سياق الإحياء السافر لممارسات العهد القديم. ويتجلى ذلك في إقليم أزيلال (الدائرة الانتخابية دمنات أزيلال) من خلال :

    التدخل السافر للسلطات الإقليمية في توجيه الناخبين للتصويت لفائدة مرشح/مرشحين معينين عبر تسخير الشيوخ والمقدمين لدفع المواطنين لاستقبال وفود الحزب المذكور، والدعاية له.
    غض الطرف عن الاستعمال الواسع والمنهجي للمال العام قبل، وخلال الحملة، عبر استغلال عدد من المشاريع الجارية بالإقليم لصالح هؤلاء.
    السكوت عن حالات توزيع الأموال والهبات والخدمات خلال الحملة وما قبلها، وعدم إجراء التحقيقات اللازمة في الحالات المكشوفة والتي تم ضبطها على الأقل.
    الضغط على بعض رؤساء الجماعات بالإقليم بالترهيب حينا (حرمان الجماعة من مشاريع إقليمية وجهوية مستقبلا) والترغيب حينا (توزيع مبالغ مالية تفوق 200.000 درهم للبعض؟) وذلك مقابل ضمان عتبة معينة من الأصوات داخل الجماعة أو الدائرة الانتخابية للمستشار الجماعي، وقد نشرت الصحافة المحلية الإلكترونية تقارير في الموضوع.
    استغلال “لوبي” مكون من المقاولين المحظوظين الذين تؤول إليهم أغلب مشاريع الإقليم في الحملة الانتخابية لصالح جهة معينة، بما في ذلك توظيف اللوجستيك الخاص بهم، والشروع دفعة واحدة في كل المشاريع المبرمجة.
    الاستمرار في إقامة الولائم والهبات والصدقات المشبوهة، بتمويل من هؤلاء، مع ترك الحبل على الغارب أمام توزيع الأموال بشكل يفوق أي تصور في “مناطق النفوذ” من طرف المرشحين الذين نالوا “رضا المخزن”…
    التحكم في تعيينات رؤساء مكاتب التصويت، بشكل يسمح بإمكانية التزوير المباشر للمحاضر، خاصة في المكاتب النائية والتي يتعذر على باقي المرشحين انتداب ممثليهم بها..
من خلال ما تقدم، وغيره كثير، فإنه يتأكد مرة أخرى، وفاء المخزن لطبيعته اللاديمقراطية، ومحاربته لأي إمكانية لوضع البلاد على سكة الحرية والديمقراطية، وهو يغذي بذلك مشاعر الإحباط واليأس، ويقتل آمال الشرفاء في هذا الوطن بإمكانية التغيير السلمي، والانتقال إلى ملكية برلمانية فعلية، وإقامة الدولة الوطنية الديمقراطية والقضاء على المخزن.
بناء على ما تقدم فإننا في فيدرالية اليسار الديمقراطي بدمنات، واستحضارا للتضحيات التي قدمها الشعب المغربي وقواه الوطنية واليسارية من أجل بناء ديمقراطية حقيقية في مختلف الواجهات الجماهيرية والمؤسساتية؛ نعلن:
    تنديدنا الشديد بكل مظاهر التزوير والتدخل في الإرادة الشعبية من طرف مؤسسات يفترض فيها الحياد، والحرص على توفير أجواء التنافس الديمقراطي بين برامج الأحزاب السياسية المشاركة والمقاطعة للانتخابات.
    إدانتنا لأجواء الترهيب المهول، وحجم الضغوط الممارسة على المواطنين، وتسخير الجماعات الترابية، بما في ذلك المجلس الإقليمي ومجلس الجهة، لحرمان ومعاقبة المواطنين الذين يمارسون حقهم في التعبير والتصويت الحر خلال هذه الانتخابات، بالتهديد بحرمان جماعاتهم من حقها في التنمية.
    تجدد تأكيدها رفض كافة أساليب التزوير، وتصديها لها بكل الوسائل المشروعة والممكنة، وتعتبر أن النتائج التي ستسفر عن التزوير فاقدة للمشروعية.
    تدعو إلى فتح تحقيق قضائي عاجل ودقيق فيما يتم تداوله من استعمال واسع للمال في هذه الانتخابات بما فيها الأموال المسلمة لبعض رؤساء الجماعات والمستشارين الجماعيين، وخاصة ما يتم نشره في الصحافة الإلكترونية المحلية.
    تحمل الحكم مسؤولية وتبعات ما قد يترتب عن تزوير إرادة الشعب المغربي، وتهميش فئات واسعة منه. وتذكر أن مطالب حركة 20 فبراير هي حد أدنى للمطالب الحيوية للشعب المغربي.
    تدعو المواطنات والمواطنين إلى التصدي لكل محاولات الترهيب وإلى فضح المفسدين وعدم منحهم فرصة للانفراد بالتقرير في مصير شعبنا، وتدعوهم إلى المزيد من الالتفاف والتضامن حول فيدرالية اليسار الديمقراطي.
    تدعو القضاء إلى فتح تحقيق في الأساليب الملتوية التي توظف المال العام لاستمالة أصوات الناخبين والضغط عليهم عبره، وفي كيفيات تدبير الاحتكار لفائدة مقاولين منتسبين لجهة سياسية معلومة.
    تؤكد على استمرارها في استراتيجية النضال الديمقراطي الجماهيري، والذي لا يعتبر البرلمان سوى واجهة من واجهات النضال من أجل ديمقراطية حقيقية. وأن الاستمرار في التزوير بأساليب المخزن ذاتها من شأنه، دفع القوى المناضلة ومعها الفيدرالية الى خيارات أكثر راديكالية، بما فيها الاستقالات من جميع المسؤوليات بالجماعات الترابية والانسحاب من هذه الانتخابات ومن نتائجها.
عن فيدرالية اليسار الديمقراطي بدمنات.