أطلس سكوب ـ
وجه أعضاء المعارضة بجماعة ارفالة رسالة مضمونة إلى السيد عامل صاحب الجلالة على إقليم أزيلال تحت عنوان: مطالبة بفتح تحقيق و تطبيق القانون حول تمرير المجلس الجماعي لارفالة لمنحة مالية خلال الدورة العادية لشهر ماي المنصرم لتمويل مشروع الطاقة الشمسية لصالح عضو بالمكتب المسير للمجلس الجماعي المذكور و الذي يشغل مهمة رئيس جمعية بوموسي للماء الصالح للشرب بدوار تغرارت ، بعدما أخل المجلس بالمادة 65 من القانون التنظيمي 113.14 التي جاءت كما يلي: “يمنع على كل عضو من أعضاء المجلس أن يربط مصالح خاصة مع الجماعة أو مع مؤسسات التعاون أو مع مجموعات الجماعات الترابية التي تكون الجماعة عضوا فيها، أو مع الهيئات أو المؤسسات العمومية أو شركات التنمية التابعة لها، أو أن يبرم معها أعمالا أو عقودا للكراء أو الاقتناء أو التبادل،أو كل معاملة أخرى تهم أملاك الجماعة، أو أن يبرم معها صفقات الأشغال أو التوريدات أو الخدمات، أو عقودا للامتياز أو الوكالة أو أي عقد يتعلق بطرق تدبير المرافق العمومية للجماعة أو أن يمارس بصفة عامة كل نشاط قد يؤدي إلى تنازع المصالح، سواء كان ذلك بصفة شخصية أو بصفته مساهما أو وكيلا عن غيره أو لفائدة زوجه أو أصوله أو فروعه.
و تطبق نفس الأحكام على عقود الشركات و تمويل مشاريع الجمعيات التي هو عضو فيها.
تطبق مقتضيات المادة 64 أعلاه على كل عضو أخل بمقتضيات الفقرتين السابقتين، أو ثبتت مسؤوليته في استغلال التسريبات المخلة بالمنافسة النزيهة،أو استغلال مواقع النفوذ و الامتياز أو ارتكب مخالفة ذات طابع مالي تلحق ضررا بمصالح الجماعة.”انتهىت المادة 65 “.
الشكاية عل شكل رسالة على مكتب السيد امحمد العطفاوي؛العامل على إقليم أزيلال في انتظار القيام بالمتعين و تطبيق المادة 64 من القانون التنظيمي سالف الذكر داخل الآجال القانونية بعزل العضو المعني . وإجابة المشتكين على رسالتمهم التي يتمنون أن تحظى بالتطبيق و الاهتمام الكامل.
المراسل: ارفالة
