أطلس سكوب
“عادت حليمة لعادتها القديمة”، العنوان الأبرز لدورة أكتوبر للمجلس الجماعي لأيت محمد لسنة 2016 حيث عمدت الأغلبية المسيرة للشأن المحلي لاعتماد نفس الأساليب ونفس المقاربات القديمة في إعداد مشروع الميزانية لسنة 2017، محكومة بهاجس وحيد هو عدم تكوين فائض تقديري لتفادي برمجة حصة مجموعة الجماعات “الأطلسين الكبير والمتوسط”، وفي سبيل ذلك تم الرفع من الاعتمادات المرصودة لبعض فصول التسيير بشكل كبير لا يتماشى مع مبادئ الحكامة وترشيد النفقات وهو ما خلق شنآنا بين الأعضاء الحاضرين وجعل المعارضة تبدي الملاحظات التالية:
– إن ما ذهبت إليه الأغلبية لا يعدو أن يكون هدرا للوقت وتضييعا للجهود حيث سيتكرر سيناريو السنة الماضية وسيتدخل عامل الإقليم لتصحيح الميزانية، ولو ضدا على القانون، وسيطالب المجلس بعقد دورة استثنائية لبرمجة الفائض التقديري الذي ستقترحه سلطات الوصاية مما يفرغ الفعل المحلي من معناه و يجعل المجلس يدور في حلقة مفرغة لا طائل من ورائها؛
– رفع الاعتمادات المخصصة للمحروقات من 250.000.00 درهم إلى 350.000.00 درهم ليس له مسوغ موضوعي ومقرر غير مبني على معطيات موضوعية مقنعة؛
– إضافة 130.000.00 درهم لميزانية الأعوان العرضيين لم تستند بدورها على أساس معقول علما أن الميزانية الحالية تستغل لإرضاء بعض المحسوبين على الرئيس ومحيطه دون أن تحقق الهدف المنشود منها، كما أنها تعرف اختلالات كبيرة وجب الوقوف عليها والتحقيق بشأنها؛
– حصر مداخيل سيارة الإسعاف في 8000.00 درهم فقط خلال السنة الجارية، رغم توظيف سائقين مؤقتين لتدبيرها، دفع المعارضة لاقتراح اتخاذ مقرر يقضي بمجانية خدمات الإسعاف والرفع من جودته عوض اتخاذه مطية لتحقيق مكاسب مالية للقائمين على تدبيره واستغلاله من أجل أهداف انتخابية تنتفي معها مساواة المواطنين في عملية الاستفادة والأداء؛
– التعاطي الانتقائي مع عمليات البناء العشوائي المنتشرة بمركز الجماعة، حيث أشارت المعارضة في هذا الصدد إلى ضرورة التعامل بالتساوي مع جميع المواطنين خاصة فيما يتعلق بتنظيم عمليات البناء وزجر المخالفات المتعلقة بها، مع ضرورة الإسراع بوضع برنامج لتأهيل المركز وتوفير التجهيزات الأساسية حتى يكون لتطبيق قانون التعمير الأثر الايجابي في تحسين إطار عيش الساكنة؛
– عدم تقديم تقرير مفصل عن المبالغ التي تم صرفها في الموسم السنوي يجعل التقديرات التي تم اقتراحها بمختلف الفصول ذات الصلة بهذا النشاط غير مستندة لأي تقييم موضوعي ويدخل المجلس في دوامة التدبير غير المعقلن لموارده المالية؛
وبناء عليه،
– ندعو المواطنين إلى تتبع أشغال المجلس الجماعي عن كثب للوقوف على حقيقة القائمين على تدبير أمورهم وعدم الوقوف موقف المتفرج أو الاكتفاء بالإنصات للإشاعات المغرضة التي تريد أن تعلق شماعة فشل الأغلبية على عمل المعارضة؛
– ندعو رئيس المجلس الجماعي لاحترام القانون ووضع برنامج عمل واضح باعتمادات واضحة عوض هدر ميزانية المجلس في أمور التسيير التي لا تحقق سوى مصالحه ومصالح أزلامه؛
– نطلب من السيد العامل التدخل وفق ما يمنحه القانون من صلاحيات لرد الأمور إلى نصابها والدفع في اتجاه الاستغلال الأمثل لموارد الجماعة فيما يعود بالنفع على ساكنة المنطقة؛
– نؤكد أننا لن نتوانى، من موقع المعارضة، في مواجهة وفضح لوبي المصالح الشخصية ورعاة الفساد بالجماعة دفاعا عن مصالح المواطنين وحقهم في تنمية حقيقية.
حرر بأيت محمد بتاريخ : 18 أكتوبر 2016
الموقعون
1.محمد زيان 2.نعيمة الحافظ 3. يونس سليم 4. محمد بن حدو 5. نجيب علي 6. سعيد بنيوسف
