أطلس سكوب
أعلنت عدد من الأحزاب بمعية مرشحيها الخاسرين نهاية الأسبوع الماضي حالة طوارئ لتدارك الساعات المتبقية قبل إغلاق باب الطعن في وجه المتنافسين الذين لم يسعفهم الحظ في بلوغ البرلمان، بعد أن أصبحوا تحت رحمة ثغرة قانونية فتحت المجال للعمل بنفس المدة المنصوص عليها في القانون القديم للمجلس الدستوري في انتظار تنصيب أعضاء المحكمة الدستورية.
ففي ظل إغفال القانون التنظيمي لمجلس النواب التنصيص على الآجال القانونية التي يتم خلالها تقديم الطعون، نصت المدة 32 من القانون التنظيمي للمحكمة الدستورية على شهر من تاريخ الإعلان عن النتائج كمدة قصوى لتقديم الطعون أمامها في المنازعات المتعلقة بانتخاب أعضاء البرلمان، غير أن العديد من المرشحين لم يكملوا قراءة القانون إلى آخره، مما أسقطهم في ورطة تهدد ملفات الطعن، وفق ما اوردته ورقية المساء.
وباتت عشرات الطعون الانتخابية، التي يعتزم عدد من المرشحين الخاسرين في انتخابات السابع من أكتوبر تقديمها، في مهب الريح نتيجة إشكال قانوني يهدد برفض ملفات الطعن لاستيفاء الآجال المنصوص عليها في القانون.
ووفق المادة 21 من القانون القديم للمجلس الدستوري فقد حدد 15 يوما كأجل لتقديم الطعون الانتخابية عوض 30 يوما.
عدد من المرشحين الخاسرين يتسابقون لاستفسار أحزابهم عن طريقة معالجة هذه الورطة التي نتجت عن إشكالية التأخر في تنصيب العديد من الهيئات الدستورية، رغم صدور القوانين المتعلقة بها بالجريدة الرسمية.
