لجان من الداخلية لافتحاص جماعة مريرت والرئيس يضرب طوقا أمنيا تحسبا لوصول ملفات الخروقات الى اللجنة ـ فيديو

هشام بوحرورة

كما كان متوقعا حلت بمدينة مريرت إقليم خنيفرة يوم الثلاثاء 15 نونبر 2016 ، لجنتين مركزيتين للمفتشية العامة لوزارة الداخلية _ IGAT _ لفحص و التحقيق في مجموعة من الملفات، التي ترتبط بالتدبير المالي والإداري للجماعة الحضرية و حسب مصادرنا فان اللجنة توصلت بملفات ثقيلة و بالأخص في ميدان التعمير و حصول بعض المسؤولين على رخص البناء مسلمة من رئاسة المجلس البلدي ، و أبرز هاته النقاط السوداء دوار الغزواني قرب الطريق الرئيسية الرابطة بين مدينة مريرت و ازرو بمقابل السوق الأسبوعي و بقع أخرى بنفس الحي المحاذية للواد و التي تم تقسيمها بطريقة لا تحترم معايير التعمير و بقع أخرى قرب الحمام بنفس الحي وتقسيم ، و بالقرب من تعاونية للحليب المتواجدة بحي تحجاويت تم تقسيم أرض محفظة و تسليم شواهد إدارية لأراضي محفظة ، ما اعتبره البعض تحايلا على القانون و عدم احترام قانون التعمير . و أغلب المالكين لهاته البقع تربطهم علاقات  مع احد السياسيين بالمنطقة أو يشتغلون تحت امرته ، و من بين المستفيدين أم حرم رئيس المجلس البلدي لمريرت.

و ينتظر من اللجنة افتحاص طريقة استفادة مقاولة ترجع قريبة حرم رئيس المجلس البلدي لمريرت من عدة مشاريع وأبرزها تعبيد طريق مدخل مدينة مريرت من جهة خنيفرة ، تزليج شارع حي تحجاويت بالمدينة بعد طرد مقاول بدأ الأشغال بنفس المشروع لأسباب مجهولة ، و منحها ممر دائري ( رومبان ) الرابط بين شارع محمد الخامس و المحطة الطرقية الجديدة ، بالإضافة للجدل الذي أثير حول منح بناء سور المقبرة المتواجدة قرب السوق الأسبوعي قبل فتح الأظرفة هذا المشروع وهي الطريقة التي دأب عليها رئيس المجلس البلدي لمريرت في منح عدة مشاريع أخرى للمقاولين التابعين له ، والخطير في الامر حينما صرح رئيس المجلس البلدي في احدى دورات المجلس و بحضور ممثل الداخلية بأنه يستغل العمال العرضيين في مصالحه الخاصة و أضاف أن أفراد من عائلته يستفيدون من هذا الريع….. فيما ضرب رئيس المجلس البلدي لمريرت طوقا أمنيا على مكان تواجد اللجنة خوفا من وصول ملفات الخروقات للجنة و الأخطر أن أحد الحراس الخاصين بالرئيس طلب من أحد الساكنة افتحاص شكايته و هو ما رفضه المواطن واتجه للمثلي الداخلية و تقديم شكايته والوثائق التي تأكد خروقات التعمير التي تتربع على عرش الفساد بالمدينة .

أما القطاع الرياضي و الذي أشرف عليه رئيس المجلس البلدي بترأسه لفريق كرة القدم لعدة سنوات و الذي يعيش حالة من الفوضى و الارتجالية مما جعل للفئات المهتمة بالشأن الرياضي بالمنطقة متسائلين عن غياب جموع عامة للنادي أو حتى معرفة عدد المنخرطين بالنادي وهو الممول بالمال العام للمدينة و الأخطر في الأمر وفي تحدي للقانون دفع برئيس المجلس البلدي لمريرت إلى تشكيل مكتب على الورق دون عقد جمع عام وهو الأمر الذي رفضه وتصدى له مسؤول الداخلية بالمدينة و الأخطر التصرف في مالية النادي دون مصوغ قانوني ومكتب وهمي ليتساءل الرأي العام المحلي هل سيفتح تحقيق في الموضوع ؟؟

 وقد شهدت المدينة احتجاجات ضد هاته الخروقات في الصفقات و مجال التعمير ….. و يتخوف الشارع المحلي من عدم نشر تقرير هاته اللجنة و تدخل الوساطات والهدايا  لطي ملفات رئيس المجلس البلدي لمريرت