أطلس سكوب
أكد الوزير مبديع الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالوظيفة العمومية وتحديث الإدارة، خلال المحطة الثالثة للملتقى الوطني حول تحديث الإدارة بمقر ولاية جهة تادلة-أزيلال، يوم الأربعاء 15 أكتوبر الجاري، أن أي تأجيل لإصلاح الإدارة المغربية يكلف المغرب 20 مليار سنويا.
وأوضح الوزير مبديع، أن الفساد لايزال ينخر الإدارة المغربية، ودعا إلى محاربته بطرق زجرية، وثمن ما جاء في الخطاب الملكي في افتتاح الدورة البرلمانية، وقال ” هذه دولة نعتز بها”، وأشار أن المغرب يعرف استقرارا مكنه من جلب الاستثمارات، آخرها مشروع إنتاج الطاقة بتكلفة 20 مليار درهم.
وخلال تدخله، استعرض الوزير مبديع تفاصيل برنامج عمل الوزارة الذي يتضمن ثمانية عشر مشروعا هيكليا لتحديث الإدارة ويرتكز على ثلاثة محاور رئيسية تتعلق بتثمين رأس مال البشري، وتحسين علاقة الإدارة بالمرتفقين والحكامة والتنظيم.
وأعلن مبديع عن إحداث منتدى تفاعلي للملتقى الوطني لتحديث الإدارة بالموقع الإلكتروني للوزارة يكون مفتوحا أمام جميع المواطنين والفاعلين والمهتمين في الحقل الإداري، للإسهام في إثرائه وفقا للمقاربة التشاركية التي تنهجها الوزارة.
وفي معرض تفاعله مع النقاش العمومي وإرادة توسيع دائرة التشاور والحوار والانفتاح على مختلف الفاعلين المحلييين والجهويين بشأن مجموعة من الإشكالات التي يثيرها مراجعة النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، وتبسيط المساطر الإدارية وأنظمة التقاعد، أشاد الوزير بالنقاش البناء الذي ميز تدخلات المشاركين، كما اعتبر الملتقى إطارا لتقاسم الأفكار وفرصة سانحة للاستماع والإنصات لمساهماتهم واقتراحاتهم واستقاء التوصيات التي ستمكن من المعاينة عن قرب بالانشغالات والاهتمامات بخصوصيتها المحلية.
واختتم الملتقى أشغاله برفع المشاركين برقية ولاء وإخلاص إلى صاحب الجلالة الملك محمد السادس، وحضر الملتقى الوطني الوالي المدير العام للجماعات المحلية، والي الجهة، وعمال المنطقة، وممثلون عن المجالس الجهوية وبرلمانيون، ورؤساء ومستشاري الجماعات الترابية، وبعض أعضاء المجلس الأعلى للوظيفة العمومية، وممثلي هيئات الحكامة، ومسؤولي وأطر الإدارات اللاممركزة، بالإضافة إلى أساتذة باحثين وخبراء وممثلين عن المجتمع المدني والقطاع الخاص ووسائل الإعلام.
