مراسل أطلس سكوب من تيلوكيت
في غياب تام للمصالح البيطرية ومصالح السلامة الصحية الإقليمية والمجلس الجماعي يتفرج.
في وسط السوق الأسبوعي لتيلوكيت تصطدم برائحة كريهة نتنة ، تظن أحد الجياف مطروحة هناك، وما لبت ان تصل حتى ترى بقايا أشلاء اللحوم والكبد واﻷمعاء متناثرة هنا وهناك ، والكلاب الضالة منغمسة في ولائمها في كل مكان ، ليتضح لك انها هي تللك المجزرة اللتي تأتينا منها تللك اللحوم المستهلكة بقرية تيلوكيت ، مجزرة تنعدم فيها ادنى شروط الصحة والسلامة من روافد المياه وجدران عارية ،أرض متسخة محشوة ببقايا امعاء الحيوانات ، روافد المياه منعدمة ، مجاري مائية مملوءة بالديدان والحشرات.
لنتساءل من المسؤول عن هذا اﻹسطبل الذي تذبح فيه المواشي وتباع فيه اللحوم في أن واحد؟؟ .فأين هيئة ولجن الصحة والسلامة والنظافة والمراقبة التابعة للعمالات والسلطات المحلية؟؟؟
ونذكر في هذا الإطار بأن دستور البلاد ينص بصريح العبارة من خلال الفصل31 على أن ‘تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، على تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين، على قدم المساواة، من الحق في : (…)، الحصول على الماء والعيش في بيئة سليمة’.
كما نُشير أيضا إلى أن الميثاق الجماعي ينص من خلال المادة 39 على أن المجلس الجماعي يقوم بتدبير المرافق العمومية، وخاصة في عدة قطاعات منها : ‘جمع الفضلات المنزلية والنفايات المشابھة لھا ونقلھا وإيداعھا بالمطرح العمومي ومعالجتھا…’، مثلما أن المادة 40 من نفس القانون تقضي بأنْ : ‘يسهر المجلس الجماعي على ضمان الوقاية الصحية والنظافة وحماية البيئة (…)، ولهذه الغاية يتداول المجلس خاصة حول سياسة الجماعة في ميادين : (…) محاربة جميع أشكال التلوث والإخلال بالبيئة والتوازن الطبيعي .’ ، ثم نسطر كذلك بأن المادة 50 منه تؤكد أن رئيس المجلس القروي ‘يسھر على نظافة المساكن والطرق وتطھير قنوات الصرف الصحي وزجر إيداع النفايات بالوسط السكني والتخلص منھا؛’…
وعليه، فما الذي يمنع المجلس الجماعي من ممارسة اختصاصاته الموكولة إليه وتحمل مسؤولياته الكبرى – بما يتطلبه ذلك من حزم وعزم لضمان بيئة سليمة لجميع المواطنين؟؟
