أطلس سكوب ـ عثمان العمراني
اكدت مصادر مطلعة أن مصطفى الرميد وزير العدل والحريات تحرك لمحاصرة “لوبي المزادات العلنية” في المحاكم، واوضح مصدر أن مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات راسل رؤساء المحاكم ( الرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف والرؤساء الأولين لمحاكم الاستئناف التجارية والرئيسين الأولين لمحكمتي الاستئناف الإداريتين ورؤساء المحاكم الابتدائية ورؤساء المحاكم التجارية ورؤساء المحاكم الإدارية ورؤساء كتابة الضبط )من اجل الحرص على تطبيق القانون.
واعتبر وزير العدل والحريات أنه لاحظ على مستوى الواقع أن الضمانات الممنوحة خلال مساطر البيع بالمزاد العلني لا تحقق الأهداف المنشودة منها، إذ إن إجراءات البيع تعترضها بعض الصعوبات، تنجم عنها في بعض الحالات إعادة السمسرة، ما يؤدي إلى تأخير تنفيذ الأحكام، وفق المصدر.
وأضاف السيد وزير العدل والحريات أن هذا الأمر يعود إلى عدم تبليغ أحد شركاء المنفذ عليه بتاريخ السمسرة، أو عدم وجود متزايدين، أو عدم جدية العروض المقدمة بعد إجراء المزاد، أو عدم التزام المتزايدين بالسدس بإتمام البيع بعد إعادة السمسرة.
