سوق السبت ـ المراسل
“”السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أنا مواطن مغربي محارب سابقا برتبة ضابط الصف الأول والآن انا مقيم بإيطاليا في صباح هذا اليوم ذهبت أخت زوجتي عند مقدم الحي المتواجد بالدائرة رقم 2 لطلب شهادة الحياة مصحوبة بوكالة باسمي بامضاء القنصل العام بولونيا بإيطاليا وقد رفض المقدم رفضا تاما ضاربا بعرض الحائط الوثيقة المدلاة بها.
فأنا أتساءل هل أنا مواطن مغربي وهل المقدم له الحق أن يرفض إعطاء الوثائق رغم أني كنت في الخدمة العسكرية بالمنطقة الجنوبية مدة 14 سنة. كفانا تلاعبا بالقانون كل يفعل ما يحلو له.””بهذه الكلمات رغم قصرها،الا انها دالة على حقيقة مرة :استمرار الفساد بالإدارة المغربية رغم عشرات الخطابات الرسمية الداعية لتخليقها، تعلق مصادر على الواقعة.
ف””صالح.ص””وحسب نص شكايته الموجهة للبوابة تعرض لما اسماه ابتزازا منمقا وغير واضح المعالم من طرف عون سلطة بالملحقة الإدارية الثانية ،وتهربه من منح قريبته وثيقة تخصه رغم ان هذا الاجراء قامت به مرارا بناءا على وكالة مصادق عليها بمصالح القنصلية المغربية ببولونيا بايطاليا،كما انه يستغرب ويتساءل اذا كانت هذه الوثيقة غير مسموح تسليمها الا لصاحبها ،فلماذا تم تسليمها سابقا؟ ولماذا تم تسليمها للقريبة تحت مبرر””غي على وجهك”في ما بعد، الا يعد ذلك خرقا للقانون! ؟ ام ان الهدف منه هو محاولة للابتزاز بمبرر قانوني؟،ام ان عدم احضار “”الباليزا والمصلوح كهدية”سبب كل هذا التسويف؟
ثم اذا كانت الوكالة المسلمة للقريبة والمصادق عليها بمصلحة مغربية رسمية وموقعة من طرف القنصل العام غير قانونية،فلماذا مصالح الامن سلمت قريبته وثائق تخصه؟
فالمهاجر والجندي السابق صرح للبوابة ان ما قام به العون مس كرامته في العمق ،وادخله في دوامة من الشك في مصداقية الشعارات المتعلقة بالاهتمام بالمهاجرين والاعتناء بهم وتبسيط المساطر الإدارية ،وتفادي التعقيدات جزاءا على الخدمات التي يسدونها للبلاد،هذا دون الحديث عن كون المشتكي جندي سابق خدم الوطن وضحى من أجله ،كما انه اعرب عن تخوفه مستقبلا من تمادي هذا العون في تعسفه كالامتناع عن تسليم أقاربه وثائق تخصه وعائلته
فما قول قائد المقاطعة الثانية؟ وما قول باشا سوق السبت؟ وما قول عامل الاقليم فيما يقع بمنطقة نفوذه؟
