القانون الجديد لمراقبة وزجر المخالفات في ميدان التعمير والبناء يسعى إلى حماية المجال العمراني وضبط عمليات البناء (وزير)

(ومع) أكد وزير التعمير وإعداد التراب الوطني السيد ادريس مرون ،  الخميس بالرباط، أن القانون الجديد ( 12 .66 ) المتعلق بمراقبة وزجر المخالفات في ميدان التعمير والبناء ، يسعى إلى حماية المجال العمراني وضبط عمليات البناء .

وأبرز السيد مرون، في كلمة خلال ترؤسه لقاء تواصليا مع المهنيين من مهندسين معماريين ومهندسين مساحين طبوغرافيين ومهندسين مختصين على مستوى جهة الرباط- سلا- القنيطرة ، أن هذا اللقاء يروم إغناء النقاش مع مختلف المتدخلين في مجال التعمير والبناء حول التنزيل السليم لهذا القانون ، عبر شرح وتوحيد قراءة وفهم مضامينه ، لاسيما ما يتعلق بالرخص وتنظيم الأوراش وتوضيح المسطرة المتعلقة بمعاينة وزجر المخالفات، وكذا من أجل فسح المجال للمتدخلين للتعبير عن ملاحظاتهم واقتراحاتهم بهذا الخصوص، وذلك في أفق دراستها وأخذها بعين الاعتبار أثناء إعداد النصوص التنظيمية المتعلقة به .

وأشار إلى أن قانون مراقبة وزجر المخالفات في ميدان التعمير والبناء أصبح الآن قانونا معمولا به ، ويتوخى تجاوز الاختلالات والنواقص التي تشوب منظومة المراقبة ، والارتقاء بالمشهد العمراني والمعماري ، وتحديد وتوضيح المسؤوليات في مجال المراقبة لتبسيط وتسريع مسطرة المتابعة القضائية ضد المخالفين ، فضلا عن الرقي بمكانة المهنيين المتدخلين من أجل ضمان شروط السلامة والجودة في هذا المجال الذي يرتبط بشكل مباشر بتدبير الشأن العمومي.

من جهتها، قالت مديرة الوكالة الحضرية بالصخيرات السيدة حفيظة أعراب، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، إن أهمية هذا القانون الجديد تكمن في تجميع كل القوانين المتعلقة بزجر المخالفات في ميدان التعمير والبناء، والتي كانت موزعة بين ثلاثة قوانين ( القانون 90/12 و90/25 والقانون المتعلق بالتجمعات القروية) في قانون واحد ، وتمكين المهنيين والمؤسسات ذات الاختصاص في مجال التعمير من مرجعية ووثيقة واحدة تعتمد عليها في هذا الإطار .

وأضافت أن هذا القانون الذي حدد المسؤوليات بالنسبة للمتدخلين في مجال التعمير والبناء سيسمح للمهنيين بالاشتغال بطريقة مريحة، على اعتبار أنه يتضمن مجموعة من الآليات التي من شأنها أن تحمي المواطن والممتلكات وكذا المهندس المعماري الذي سيتمكن من الاشتغال في إطار مقنن وواضح .

وأجمعت مداخلات المهنيين على ضرورة تنظيم المتدخلين في هذا المجال قبل الشروع في تنفيذ مقتضيات القانون الجديد ، وتحديد البنيات التي ينبغي توحيد العقوبات فيها ، والتفكير في تحديد المسؤولية بالنسبة لرخص التسوية ، ورخص الإصلاح مع اقتراح إحداث مرصد وطني لزجر المخالفات ، أو قضاء متخصص في مجال التعمير والبناء، مبرزين أن منظومة البناء غير مؤطرة وبحاجة إلى مرجعية .

يشار إلى أنه من بين مستجدات القانون الجديد لمراقبة زجر المخالفات في ميدان التعمير والبناء، التنصيص على رخص جديدة ، وإجراءات جديدة لتنظيم وتتبع الأوراش من طرف المهنيين والمراقبين ، وتحديد واضح للمخالفات ، وإسناد مهام المراقبة إلى ضباط الشرطة القضائية ، وإلى مراقبي التعمير المخول لهم الصفة الضبطية وتحديد مهامهم وصلاحياتهم ، والتنصيص على معاينة ومراقبة مسطرة المخالفات ، وكذا على الهدم التلقائي في بعض المخالفات ، وتحديد المشاركين في المخالفات ، والعقوبات وتشديدها في بعض المخالفات إلى حد العقوبات السالبة للحرية ، وتبسيط مسطرة المتابعة القضائية ، وكذا التنصيص على صلاحيات جديدة للمهندس المعماري .