بني ملال 9 فبراير2017 (ومع) شكل موضوع ” مقتضيات القانون رقم 66 / 12 المتعلق بمراقبة و زجر المخالفات في مجال التعمير والبناء” محور لقاء تواصلي نظمته الوكالة الحضرية لبني ملال ، امس الخميس، بمشاركة فاعلين ومهتمين بمجال التعمير والبناء بجهة بني ملال خنيفرة .
ويهدف هذا اللقاء التواصلي إلى توحيد قراءة وفهم وشرح مضامين القانون 66/12 لتبديد بعض مخاوف المهنيين بشأن المقتضيات التي جاء بها القانون الجديد ، وفتح المجال أمامهم للتعبير عن ملاحظاتهم ومقترحاتهم .
وقالت مديرة الوكالة الحضرية لبني ملال أمينة بورقية، في كلمة بالمناسبة، إن هذا اللقاء شكل مناسبة لتقديم القانون الجديد المتعلق بالتعمير للمهنيين بالجهة ، وشرح وتوضيح مساطر المراقبة والزجر في مجال التعمير والبناء ، وكذا كيفيات إجراء المراقبة المعمول بها سابقا في الدوريات والممارسات الميدانية ، وتكريس البعد الوقائي لمنظومة المراقبة لتفادي استفحال المخالفات وتحقيق البعد الردعي عبر تشديد العقوبات بالرفع من الغرامات وإقرار عقوبات سالبة للحرية بالنسبة للمخالفات الخطيرة.
وأضافت أن اللقاء يأتي لتوضيح مسؤوليات المهنيين المتدخلين بالورش لضمان حسن تنفيذ الأشغال ، وتخويل المهندس المعماري مكانة محورية في مسلسل البناء والتجزيء لضمان إشراف وتتبع مهني وفعلي لأشغال الورش، مذكرة بالاكراهات التي كانت تعرفها منظومة المراقبة، والتي كانت لها آثار وخيمة على أرض الواقع من قبيل استفحال وتفشي ظاهرة البناء غير القانوني، وانتشار الأحياء العشوائية، وتغيير المعالم العمرانية.
وأبرزت مديرة الوكالة الحضرية أن هذا القانون يعد تتويجا وثمرة نقاش ودراسة لمسار استغرق 15 سنة ، مضيفة أن “دفتر الورش” الذي يعد مطلبا للمهندسين المعماريين منذ 1992 أصبح وثيقة رسمية بموجب هذا القانون، وذلك من أجل ضمان بناء يحترم المقتضيات القانونية في المجال، معربة عن أملها في أن يشكل هذا اللقاء فرصة للمهنيين للتعبير عن ملاحظاتهم ومقترحاتهم والمساهمة في تحقيق أهداف القانون خاصة إرساء معالجة استباقية وفورية ناجعة ومندمجة لظاهرة البناء غير القانوني، وتقوية ضمانات حماية المجال العمراني، وتجاوز الاختلالات التي تعرفها منظومة المراقبة وزجر المخالفات المعمول بها حاليا وتعزيز الحكامة في ميدان مراقبة وزجر المخالفات.
يشار الى أن مجلس النواب كان قد صادق، في غشت الماضي ، على هذا القانون الذي يهدف إلى إرساء معالجة استباقية، فورية، ناجعة ومندمجة لظاهرة البناء غير القانوني، وتقوية ضمانات حماية المجال العمراني، وتجاوز الاختلالات التي تعرفها منظومة المراقبة وزجر المخالفات المعمول بها حاليا وتعزيز الحكامة في ميدان مراقبة وزجر المخالفات عبر تجميع المقتضيات الزجرية المتناثرة بين النصوص القانونية ذات الصلة.
كما يروم هذا النص توحيد وتبسيط مساطر المراقبة والزجر، وتوسيع صلاحيات المراقبين مع تمكينهم من الوسائل القانونية والمادية للاضطلاع بمهام اليقظة والرصد وكذا القيام بكل التدابير لإنهاء المخالفات في مهدها عن طريق المساطر الإدارية أو عبر المسطرة القضائية بتخويلهم مهمة تحريك الدعوى العمومية، وربط المسؤولية بالمحاسبة في ما يخص تحديد صلاحيات مختلف المتدخلين من منتخبين وسلطة محلية ومهنيين.
