محمد كسوة
استنكر حزب العدالة و التنمية بالفقيه بن صالح خلال اجتماعه الطارئ مع أعضائه بالمجلس الجماعي لتدارس و مناقشة و تقييم أشغال دورة 3 فبراير 2017 ، ما تخللها من أحداث مؤسفة و اتهامات و تصريحات غير مسؤولة صدرت عن رئيس مجلس الجماعة محمد مبديع في إطار ترأسه لها بمعية النائب السابع و رئيس اللجنة الثقافية بالمجلس .
و استحضر مصباح الفقيه بن صالح جميع المحطات النضالية التي خاضها أعضاؤه بالمجلس من منطلق المسؤولية المنوطة بهم بدءا من إسهامهم الجاد في بناء مؤسسات ديمقراطية يســودها تطبيــق القانون ، مرورا بتعزيز التواصل مع الساكنة ووسائل الإعلام و فضح الفساد المالــــي و الإداري الذي ينخـــر بلدية الفقيه بــــن صالـــح ، ووصولا إلى مقاومة أسلوب التحكم و الاستبداد الذي يعتمده الرئيس في تدبيره للشأن المحلي و الجوانب المرتبطة به .
ونددت الكتابة المحلية للحزب بالفقيه بن صالح في بلاغ لها توصل الموقع بنسخة منه عنونته ب : ” رئيس المجلس الجماعي بالفقيه بن صالح من الإخلال و القفز على القانون.. إلى التحريض و التهييج على الإخلال بنظام دورة المجلس ، بإصرار الرئيس و تماديه في محاولة تكميم الأفواه التي تصدع بالحق و تمثل صوت المعارضة البناءة و الخلاقة في ضرب فاضح لحرية التعبير وحق التمثيلية داخل المجلس التداولي وما يشكل ذلك من إخلال بالدستور و المواثيق الدولية لحقوق الإنسان .
واستهجن ذات البلاغ ، إقحام ما تداول في برنامج إذاعي جمع بينه واحد أعضاء العدالة و التنمية في أشغال دورة فبراير التي تحولت من دورة مناقشة مشاكل الساكنة و بلورة حلول لها إلى جلسة تصفية حسابات شخصية و ضيقة ، في محاولة للتغطية على فشله الذريع في تدبير تنمية المدينة وعدم إلمامه بالوثائق المؤطرة لها.
و استغرب مصباح الفقيه بن صالح ، تحول رئيس المجلس من رئيس جلسة يسير و يضبط النظام وفق جدول أعمال محدد إلى محرض ومهيج على الإخلال بالسير العادي لها و بالنظام بها ؛ مؤكدا عزم مستشاريه مواصلة الانخراط في التغيير نحو الأفضل من موقع المعارضة و الانتقاد الهادف بعيدا عن أسلوب استعراض العضلات و الألفاظ التي تخدش الحياء و تمس بكرامة الإنسان وما التصريحات الصادرة عن رئيس المجلس الجماعي إلا تعبير و دليل قاطع عن عمق المعارضة و قوتها .
وحمل ذات البلاغ مسؤولية ما وقع بدورة 3 فبراير إلى الاستهتار بالقوانين و القفز عليها من خلال تعطيلها وفي أحيان كثيرة عدم تفعليها ( عدم تحريك مسطرة العزل في حق الرئيس – عدم ربط المسؤولية بالمحاسبة – عدم تحريك مساطر الافتحاص و تدقيق الحسابات في مالية الجماعة و الصفقات المشبوهة ) .
ودعت الكتابة المحلية للحزب بالفقيه بن صالح الجهات المعنية إلى تحمل مسؤوليتها الكاملة في ممارسة الرقابة الإدارية و القضائية و تطبيق القوانين المتعلقة بممارسة الشأن المحلي بعيدا عن كل ما من شأنه أن يمس بالنظام و الأمن العام؛ مع الإشادة بالدور الخلاق و الايجابي و الحياد التام لمجموعة من وسائل الإعلام و الفاعلين و جمعيات المجتمع المدني التي تابعت الأحداث.
الموقع لم يتمكن من الاتصال بالرئيس محمد مبديع لأخذ رأيه في بيان العدالة و التنمية، وسوف ينشر أي رد يتوصل به من الرئيس للتوضيح.
