اطلس سكوب ـ صحف
باتت العديد من المقاولات الصغرى والمتوسطة مهددة بالإفلاس بسبب إلغاء العديد من الصفقات العمومية، وكذلك إلغاء اعتمادات الاستثمار العمومي، بعد تأخر المصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2017، وصدور مرسومين يتعلقان بفتح الاعتمادات اللازمة لسير المرافق العمومية والقيام بالمهام المنوطة بها وباستخلاص بعض الموارد عن السنة المالية 2017.
وأفاد العديد من أصحاب المقاولات الصغرى والمتوسطة وفق يومية الاخبار، وأغلبهم شباب، أنهم مهددون بالسجن، بسبب الديون المتراكمة بذمتهم، وعدم قدرتهم على توفير المؤونة لشيكات وضعوها رهن إشارة الممونين الذين يزودنهم بالسلع والمواد الأولية، بسبب توقف أو إلغاء العديد من الصفقات العمومية من طرف الإدارات العمومية ومصالح الدولة، وذلك بعد تأخر المصادقة على مشروع قانون المالية لسنة 2017، وصدور مرسومين يتعلقان بفتح الاعتمادات اللازمة لسير المرافق العمومية.
وأفادت الخزينة العامة للملكة، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، ان حالة التحملات وموارد الخزينة أفضت إلى تسجيل فائض في الميزانية بلغ 2.1 مليار درهم فيلا متم شهر يناير 2017 مقابل 1.1 مليار درهم سنة قبل ذلك.
وأوضحت الخزينة العامة في نشرتها الشهرية لإحصاءات المالية العمومية لسنة 2017 أن نفقات الميزانية العامة سجلت انخفاضا على مستوى نفقات الاستثمار 34.6 في المائة، ونفقات التجهيز 20.7 في المائة بالإضافة إلى ارتفاع رواتب الموظفين إلى 30.8 في المائة.
