لحسن أ ـ أطلس سكوب
وجد العديد من المواطنين بالقرى النائية بكل من بني ملال وأزيلال، أنفسهم أمام وضع صعب، بسبب حاجتهم لعقد زواج يثبت توثيق العلاقة الزوجية لآبائهم، وانتقل العديد من الأزواج المعنيين إلى مختلف محاكم المقاطعات، بحثا عن عقود زواج، دون أن يكونوا على علم بطبيعة الطريقة التي تم بها الزواج بين آبائهم.
ويلتمس مواطنون من المسؤولين بالمحكمة الابتدائية طلب إطلاق حملة جديدة لتوثيق الزيجات تفسح لهم الفرصة للحصول على وثائق الزواج، تسمح لهم بتسوية أوضاعهم المادية، ومن بين الحالات التي وقفت عليها أطلس سكوب، حالة ورثة شخص متوفي، لم يوثق زواجه، ولم يسمح له بتوثيق زواجه، بعد انقضاء المهلة التي حددت لذلك، حيث يتوقف حصول زوجة الهالك على المعاش، على عقد الزواج.
وذكرت مصادر مطلعة، أن عدة حالات سجلت لدى العديد من الأسر لم توثق زواجها، لعدة أسباب، منها عدم علمها بالحملة التي أطلقتها وزارة العدل مؤخرا، أو لغيابها عن المنطقة بسبب الهجرة القروية إلى المدن الكبرى.
ودعا العديد من المواطنين، إلى إطلاق حملة جديدة ضد الزواج غير الموثق بمناطق أزيلال وبني ملال، في إطار تعديل الفقرة الأخير من المادة 16 من مدونة الأسرة وتمديد الفترة الانتقالية لسماع دعوى الزوجية من أجل تسوية كل زواج غير موثق، حفاظا على حقوق الزوجين والأطفال، يستفيد منها المواطنون المعنيون بتسوية وضعيتهم الزوجية والتسجيل في الحالة المدنية، تحت إشراف قضاة الأسرة والمحامون والعدول والجمعيات والمنظمات ورجال السلطة والمنتخبون، بتنسيق مع السلطات المحلية.
وكانت المحكمة الابتدائية ببني ملال وأزيلال قد نظمت بتراب عشرات الجماعات القروية، جلسات تنقلية لتوثيق الزواج، استفاد منها أزيد من 5 آلاف أسرة، عرفت مشاركة أزواج مضى على زواجهم عقود من الزمن، عاشوا حياة زوجية بدون وثائق.
ونظمت المحكمة حملة تحسيسية واسعة من أجل توثيق الزيجات في عدد من المناطق القروية بأزيلال كما هو الحال بالمناطق القروية لبني ملال والفقيه بن صالح، شملت المناطق التي تعرف نسبا كبيرة من الزواج غير الموثق، كما سطرت ابتدائية أزيلال برنامج حافلا يشمل تنظيم ندوات ولقاءات تواصلية بعدة جماعات كتاكلفت، ابزو، أيت اعتاب، أفورار، واويزغت وبلديتي دمنات وأزيلال.
وتجدر الإشارة أن عدد الملفات المعاجلة في حملات الشباك الوحيد لتوثيق الزواج، بلغت إلى حدود شهر يوليوز 2013 أزيد من 4400 أسرة وثقت زواجها، كما تمكن 2000شخص من التسجيل بدفتر الحالة المدنية، على بعد أقل من سنة عن انصرام الحملة التي أطلقتها وزارة العدل والحريات لتبسيط مسطرتي ثبوت الزواج والتسجيل بالحالة المدنية، التي انطلقت سنة 2004 وامتدت لعشر سنوات على مرحلتين (2004-2009)و(2009- 2014).
