المصطفى المصدوقي
قالت مصادر إن ظاهرة البناء العشوائي استفحلت بشكل مهول بالجماعة الترابية دار و لد زيدوح بإقليم الفقيه بنصالح و أمام أعين المسؤولين.
و أضافت ذات المصادر أن “هذه الفوضى ترتب عنها عواقب خطيرة على الساكنة سواء من الناحية العمرانية خصوصا ما يتعلق بتشويه جمالية الجماعة، أو من الناحية الاجتماعية والاقتصادية بسبب تهافت الكل على البناء العشوائي هنا وهناك ، و ذلك في غياب تام للدراسات الهيكلية و التصاميم المعمارية”.
و أشارت ذات المصادر أن منطقة دار ولد زيدوح لوحظ فيها انتشارا واسعا للبناء العشوائي، فمعظم الأبنية السكنية الجديدة بنيت بلا تصاميم مما يشكل خرقا سافرا ويضر بتهيئة وجمالية الجماعة.
الأوراش مستمرة وغير مختفية و تقع غير بعيد من قيادة دار ولد زيدوح،و تعمل ليل نهار،و أنجزت عدة محاضر بخصوص بناء عدة منازل بطريقة عشوائية لا تحترم معايير التشييد والبناء ولا تحترم المواصفات التي يمليها القانون في هذا الشأن حسب ما تنص عليه قوانين التعمير والإسكان.
و قال مواطن من ساكنة الجماعة ممن التقيناهم” يسجل يوميا حالات بناء بدون تراخيص ولا تحترم المعايير والقوانين المنظمة لذلك”.
وقال مواطن آخر إن هناك تسترا عن الظاهرة من قبل المسؤولين المباشرين وعلى رأسهم رئيس المجلس الجماعي الذي لا يرى لزاما للحد ومحاربة البناء العشوائي
إن ظاهرة البناء العشوائي التي تسببت في تشويه المشهد العمراني بتراب الجماعة،ساهمت كذلك في إفساد التصاميم والطرق فيها،لاسيما في الأماكن التي أحدثت فيها البنايات العشوائية، والتي أصبح يستحيل تجهيزها بالبنيات التحتية.
و في ظل هذا الوضع فإن المساحات الخضراء، وجوانب الطرق، ومجاري تصريف مياه الأمطار، أصبحت منعدمة في ظل استفحال البناء العشوائي،هذا إضافة إلى إتلاف المسالك المرئية بواسطة النفايات الصلبة والسائلة مما اثر ويؤثر على سلامة البيئة.
سكان من الجماعة الترابية دار و لد زيدوح يطالبون “عامل الإقليم بفتح تحقيق في التجاوزات المذكورة، ويطالبون من وزارة الداخلية التدخل من أجل إيفاد لجن للمراقبة و وقف هذا النزيف الذي شوه المنطقة وحولها إلى منطقة غير خاضعة للقانون المنظم للتعمير “.
وما يلفت النظر في الجماعة الترابية دار ولد زيدوح هو ظاهرة احتلال الملك العمومي من قبل أصحاب المحلات التجارية و المقاهي التي تشمل الساحات والأرصفة العمومية .
فيما تقف السلطات المحلية و المجلس الجماعي موقفا سلبيا إزاء كل هذه الفوضى العارمة. ويتساءل المواطنون عن موقع المسؤولين وعلى رأسهم رئيس الجماعة الترابية والسلطات المحلية والإقليمية من كل هذه الفوضى والتسيب.
وعبر المواطنون عن استيائهم من ظاهرة احتلال الملك العمومي، مؤكدين أن السلطات ومعها الجماعة تجاهلت دورها في الحفاظ على النظام العام، وتوفير الأمن والسكينة للمواطنين.
و من جهتها،سجلت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع سوق السبت، في بيان لها،نتوفر على نسخة منه،”عجز السلطات المحلية عن حماية الملك العمومي بدار ولد زيدوح من الترامي عليه”.
و أضافت الجمعية الحقوقية”أن احتلال الملك العمومي يعرقل الممرات و يحد من حركية المواطنين و يساهم في الرفع من حوادث السير،و يضرب جمالية المنطقة التي تعيش كل أصناف التهميش،و تجري كل هذه الفوضى أمام مرأى و مسمع السلطات المحلية التي تنهج سياسة الآذان الصماء و في مقدمتها قائد المنطقة”.
ويطالب مواطنون بالجماعة الترابية دار و لد زيدوح من المسؤولين على المستوى المحلي والإقليمي التدخل بشكل عاجل لإنقاذهم من هذه الفوضى وتنظيم الجماعة.
و تعاني الجماعة الترابية دار ولد زيدوح من غياب البنيات التحتية خاصة المسالك الطرقية داخل الجماعة، وعبر سكان من الجماعة عن “استيائهم وتذمرهم من غياب الاهتمام بحاجياتهم والإهمال والتقصير من طرف المنتخبين، وبسطوا المؤاخذات على التسيير الجماعي المتمثلة في غياب البنيات التحتية وتدني الخدمات العمومية المرتبطة بالنظافة”.
وتحدث السكان عن عراقيل ترتبط بالاستفادة من رخص السكن، بالإضافة إلى معاناتهم مع غياب النظافة، إذ تظل الأزبال مرمية على جنبات منازلهم وفي الساحات الفارغة، ما يشكل عبئا عليهم وعلى أبنائهم.
تناشد ساكنة حي البام و حي أولاد عبد النبي و دوار النويل السلطات المحلية بتهيئة أحيائهم الذي تتحول أزقتها المتهرئة إلى أوحال وبرك مائية مع بداية موسم الشتاء والأمطار، ما يصعب الحركة فيها.
وقد أدى عدم تعبيد الطرق والممرات بجميع أحياء الجماعة إلى مضاعفة معاناة السكان، الذين يصعب عليهم التنقل بفعل تراكم الأوحال والأتربة مع بداية موسم الأمطار، حيث يصبح التنقل داخلها معاناةً حقيقيةً، ففي الوقت الذي تغرق تلك الأحياء في الأوحال كل شتاء، يتصاعد الغبار على شرفات المنازل في فصل الصيف، ما يضاعف احتمالات الإصابة بالأمراض التنفسية ” كالربو والحساسية،” .
وتحدث سكان من الجماعة عن معاناتهم في الحصول على رخصة الربط بشبكة الكهرباء من الجماعة،في حين يستفيد آخرون من هذه الرخصة حتى دون حق.حيث إن هناك مساكنا لم تكتمل بعد و حصلت على رخصة الربط بالكهرباء ،و هناك من حصل على رخصة التوسيع و الربط في حين أن سكانا مجاورين حرموا من تلك الرخصة من قبل الرئيس لأسباب يجهلونها.
الحرمان من رخصة الربط بشبكة الكهرباء دفع بعض الساكنة إلى الاستعانة بالطاقة الشمسية،أو الربط من مساكن مجاورة.
