أطلس سكوب
رغم تعديل الدستور المغربي في 2011، والذي نص على حق المواطنين في الوصول إلى المعلومة، لايزال الحق حبيس الأوراق والرفوف، و لم يخرج بعد إلى الواقع، وفي الوقت الراهن لن تستطيع قنواتنا التلفزية اشهار هذا الفيديو، لدفع المسؤولين إلى التصريح بحقيقة الارقام والمعلومات التي تخص تدبير شؤونه، والاعلان عن تطبيق حق الوصول الى المعلومة.
فالوصول إلى المعلومة، احد ركائز الحكم الرشيد المبني على مبادئ الشفافية والمساءلة ويرتكز بشكل أساسي على إمكانية الوصول إلى الوثائق العامة، والإطّلاع على الوثائق ، ما يجعل يمكّن المواطنين قادرين على مراقبة ما يحدث داخل الحكومات ، ويفضح الفساد، سوء الادارة أو إستغلال الموارد العامة لمصالح شخصية.
إن الحصول على المعلومات هو تعبير ملموس عن حق جميع المواطنين في الوصول إلى الوثائق الرسمية والإطّلاع على الأنشطة الحكومية، وبالتالي تقع على عاتق السلطات مسؤولية الالتزام بضمان حق المواطن بالوصول إلى المعلومات.
إن التشريعات المتعلقة بقانون حق الوصول إلى المعلومات من شأنها أن تزيد إمكانيات المجتمع المدني في إيجاد الحلول اللازمة للمشاكل التي يواجهها مجتمعهم .
