قلعة السراغنة/ 2 ماي2017/ومع/ نظم المركز الجامعي بقلعة السراغنة التابعة لجامعة القاضي عياض بمراكش والمرصد الدولي للأبحاث الجنائية والحكامة الأمنية، اليوم الثلاثاء بقلعة السراغنة ندوة وطنية حول موضوع “ضمانات المحاكمة العادلة”.
وتناول المشاركون في هذه الندوة، المنظمة بشراكة مع المحكمة الابتدائية بقلعة السراغنة وجمعية الائتلاف من أجل الحق في الصحة بالمغرب، محورين أساسيين “حقوق الدفاع وضمانات المحاكمة العادلة” و”دور الخبرة الطبية في ضمان المحاكمة العادلة”، بحضور قضاة ومحامين وأساتذة جامعيين وفعاليات المجتمع المدني وطلبة .
وأوضح رئيس المركز الجامعي بقلعة السراغنة السيد محمد الغالي، أن موضوع ضمانات المحاكمة العادلة يرتبط ارتباطا وثيقا بحقوق حريات الأفراد وجبر الأضرار، مما يستدعي تبني القواعد الدستورية للمحاكمة العادلة وتفعيل الاجتهاد القضائي، باعتباره صمام أمان لضمان القواعد وتفسيرها بما يحقق العدالة القضائية في مواجهة المتقاضين.
وأضاف السيد الغالي، أن المشرع المغربي، على غرار المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، أولى، من جهته، للمحاكمة العادلة اهتماما بالغ الأهمية من خلال المستجدات التشريعية التي عرفتها الساحة القانونية مؤخرا سواء على مستوى الدستور الجديد أو على مستوى النصوص الإجرائية الأخرى، مذكرا بالمقتضيات التي جاء بها الدستور الجديد والتي تضمن محاكمة عادلة وتكرس مبدأ المساواة في التقاضي بين جميع المواطنين، الى جانب الإعتماد على الخبرة الطبية باعتبارها وسيلة لاقرار هذه المحاكمة العادلة.
ومن جهتها، أكدت رئيسة المرصد الدولي للأبحاث الجنائية والحكامة الأمنية السيدة السعدية مجيدي، أن هذه الندوة تأتي في إطار الدستور الجديد الذي كرس حقوق المتقاضين، موضحة أن الخبرة الطبية تعتبر آلية ناجعة ووسيلة إثبات لضمان حكامة عادلة.
وأضافت السيدة مجيدي، أنه بالرغم من كل الحقوق والضمانات التي نص عليها قانون المسطرة الجنائية، فإنه لا زالت تعتريه بعض النواقص وتكتنف تطبيقها بعض الاشكالات خصوصا على مستوى وسائل الإثبات التقليدية منها أو الحديثة، مشيرة إلى أن الهدف من هذه الندوة هو رصد الاشكالات العلمية والعملية التي يطرحها هذا الموضوع، والخروج بتوصيات ومقترحات من شأنها المساهمة في تطوير الترسانة التشريعية وتجويد العمل القضائي.
وتناول المشاركون في هذا اللقاء محاور همت بالخصوص “الحق في المحاكمة العادلة من منظور الشريعة الإسلامية”و”عدالة تقدير وسائل الإثبات الجنائي”و”المحامي ودرره في تحقيق المحاكمة العادلة، الواقع والآفاق”و”الخبرة والمسؤولية الجنائية” و”الخبرة الطبية في المادة الجنائية والقضاء الأسري”.
