أطلس سكوب ـ عثمان العمراني
في رد المصطفى الرميد، وزير الدولة المكلف بحقوق الانسان على تدخلات عدد من البرلمانيين في جلسة أمس الأربعاء بالبرلمان، أثناء مناقشة مشروع الميزانية القطاعية لوزارة الدولة المكلفة بحقوق الإنسان، من اجل وضع حد للخروقات وإعمال الحكامة الأمنية قال:
“أطالب بدوري أن يتم إخضاع جميع التدخلات الأمنية للتسجيلات السمعية البصرية، ولانضباط المؤسسة الأمنية للقوانين ولمبدأ الحكامة الأمنية”.
