بني ملال.. تنظيم الورشة الثانية للتبادل والتشبيك حول مسار مشروع ’مدارس من أجل مساواة النوع الاجتماعي”
(ومع) احتضنت الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال- خنيفرة ، امس الاثنين، أشغال الورشة الثانية للتبادل والتشبيك بين الأطر التربوية والمجتمع المدني حول مسار مشروع ” مدارس من أجل مساواة النوع الاجتماعي: محاربة التمييز ضد النساء من أجل مجتمع يحقق الرفاه للنساء والرجال”، الذي تسهر على تنفيذه منظمة العفو الدولية (فرع المغرب) بشراكة مع منظمة بروجيتومندو ملال الإيطالية وبتعاون مع الأكاديمية.
ويروم مشروع “مدارس من أجل مساواة النوع الاجتماعي”، الممول من طرف الاتحاد الأوروبي عبر وكالة التنمية الاجتماعية ، نشر وتعزيز قيم المساواة والمناصفة بين النساء والرجال عبر تثمين دور قطاع التربية والتكوين من خلال تقوية قدرات هيئة التدريس لتمرير قيم المساواة والإنصاف بين التلميذات والتلاميذ.
وقال مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين لجهة بني ملال- خنيفرة عبد المومن طالب ، في كلمة بالمناسبة، إن هذا المشروع يؤكد على دور المؤسسات التعليمية في تحقيق مجتمع ضامن لقيم المساواة من خلال التأسيس لجيل متشبع بالمنظومة الكونية لحقوق الإنسان في انسجام تام مع التوجهات العامة للوزارة، التي اتخذت من القيم مدخلا أساسيا في منظومة التربية والتكوين وفقا للرؤية الاستراتيجية 2015-2030 لإصلاح المنظومة.
وأضاف طالب، في هذه الكلمة التي تلاها نيابة عنه عبد العزيز الهمام المكلف بتدبير مصلحة التواصل وتتبع أشغال المجلس الإداري ، أن الأكاديمية عملت على القيام بمجموعة من الإجراءات لصالح تمدرس الفتاة، خاصة توسيع العرض التربوي وتقريب المؤسسة التربوية من التلميذات وإحداث المزيد من الداخليات ودور الطالبة ، وتأهيل المرافق الصحية ، وتقوية شبكة النقل المدرسي لتمكين أكبر عدد من الفتيات من الاستفادة من خدماته وتوفير المنح الدراسية.
واعتبر أن الحاجة ملحة ، على الرغم من النتائج المحققة في هذا المجال، لترسيخ ثقافة الإنصاف والمساواة عبر الاشتغال على تغيير التمثلات السائدة والتي عادة ما تجحف الإناث، وكذا العمل على توفير الشروط الضرورية لتمكين الفتاة من حقها في التمدرس مع مراعاة خصوصيتها، مبرزا المجهودات التي يبذلها شركاء الأكاديمية لتنفيذ مضامين هذا المشروع، خاصة فيما يتعلق بالارتقاء بقدرات ومعارف ومهارات مجموعة من الأطر التربوية والإدارية في مجال مقاربة النوع لترسيخها في الممارسة التربوية اليومية بالمؤسسات التعليمية.
من جانبها، أكدت ثورية بوعبيد في كلمة باسم منظمة العفو الدولية (فرع المغرب) أن المشروع ، الذي يأتي في إطار تفعيل اتفاقية الشراكة المبرمة بين وزارة التربية الوطنية ومنظمة العفو الدولية المغرب والمنظمات الحقوقية المغربية بشأن تنفيذ برامج وأنشطة للتوعية والتكوين في مجال حقوق الإنسان في المؤسسات التعليمية، يهدف إلى المساهمة في نشر وتعزيز قيم المساواة والمناصفة بين النساء والرجال، وتطوير فهم لحقوق الإنسان قائم على النوع الاجتماعي وسط الفاعلين التربويين بالجهة، وصولا إلى بناء ثقافة المساواة ونبذ كل أشكال التمييز والعنف الموجه ضد النساء والفتيات وسط التلاميذ والتلميذات.
وأضافت أن هذا المشروع ، الذي ينبني على شراكة قوية مع عدد من المؤسسات التربوية ويجري تنفيذه من خلال إقامة ورشات تدريب وأنشطة للتوعية والتربية على حقوق الإنسان، يقوم منهجه على أساليب التخطيط والتعلم بالمشاركة من خلال استخدام تقنيات بيداغوجية مبتكرة ومساقات دراسية وورشات عمل وتدريب للمدربين ولقاءات للتقاسم والتشبيك مع فعاليات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية وغيرها.
وتابعت أن هذا المشروع يعتبر جزءا من العمل الذي تقوم به منظمة العفو الدولية من خلال حملاتها وتحركاتها العالمية دفاعا عن الحقوق الإنسانية لجميع النساء اللواتي يتعرضن للإكراه والتجريم والتمييز والعنف في شتى بقاع العالم، معتبرة أن مشروع “مدارس من أجل مساواة النوع الاجتماعي” يشكل واحدا من المبادرات التي تساهم في غرس ثقافة المساواة والإنصاف بين الجنسين.
وشمل برنامج الورشة، التي شارك فيها حوالي 50 إطارا تربويا من 25 ثانوية إعدادية وتأهيلية بإقليم بني ملال وبعض الجمعيات الناشطة في المجال ، ثلاثة محاور تتعلق بعرض حول مشروع “مدارس من أجل مساواة النوع الاجتماعي”، وتقاسم التجارب في مجال التبادل والتشبيك لتعزيز المساواة ومناهضة العنف المبني على النوع ، وتقييم ورهانات في إطار التشبيك .