المراقب العام عبد العزيز زرعة يستعرض حصيلة عام كامل لشرطة أزيلال في الذكرى 61 لتأسيس الأمن الوطني
أطلس سكوب ـ عبد العزيز بوعامر ـ أزيلال
بحضور السيد محمد عطفاوي عامل إقليم أزيلال ، والكاتب العام للعمالة والهيئة القضائية بأزيلال، ورئيس المجلس الاقليمي ورئيس المجلس العلمي المحلي والسيدة النائبة ورئيسة الجماعة الترابية لأزيلال، السادة البرلمانيون ورئيس الشؤون الداخلية ،ورؤساء المصالح الامنية، رؤساء المصالح الخارجية ورئيس الديوان والسلطات المحلية ورجال السلطة بالعمالة والمنتخبون والمجتمع المدني وممثلي وسائل الاعلام المحلية، احتفلت أسرة الأمن الوطني بأزيلال بالذكرى ال 61 لتأسيسها والتي تصادف 16 من ماي من كل سنة.
وبهذه المناسبة أكد المراقب العام عبد العزيز رئيس المنطقة الإقليمية للأمن بأزيلال في كلمة له، أن المؤسسة الأمنية منذ تأسيسها تعمل على قدم وساق لتحقيق أمن وطمأنينة المواطنين، وأوضح المراقب العام’ زرعة’ أن المؤسسة الأمنية تأسست في عهد المغفور له محمد الخامس وتبلورت في عهد باني المغرب الحديث الراحل الحسن الثاني وبلغت مرحلة النضج في عهد الملك محمد السادس نصره الله .
وأضاف المتحدث أن المؤسسة الأمنية تحظى باحترام وتقدير كافة المغاربة، فضلا عن الشركاء الدوليين في مجال التعاون الأمني مع المملكة، نظرا لما أبانت عنه من نجاعة وفعالية في مواجهة التحديات الأمنية الكبيرة وحفظ النظام واستباب الأمن، وحماية أمن وسلامة المواطنين وممتلكاتهم، ونظرا لما برهنت عنه من حنكة في محاربة الجريمة بشتى أشكالها، ولما جسدته من مهنية كبيرة وقربها من المواطنين، وحس عال بالمسؤولية والتضحية في سبيل الثوابت والقيم المقدسة للأمة.
وقال عبد العزيز زرعة ” تم إصدار ظهير شريف سنة 2010 مكن المديرية العامة للأمن الوطني من نظام خاص بغية تحسين الظروف المهنية والمادية والاجتماعية لأسرة الأمن، من خلال الزيادة في الأجور وتعزيز وتطوير الخدمات الاجتماعية، خاصة ما نصت عليه المادة 26 منه، بإحداث مؤسسة للأعمال الاجتماعية لموظفي الأمن الوطني، الهادفة إلى تقديم العون لمنخرطي المؤسسة من أجل اقتناء مساكن أو بنائها، وإحداث منشآت لتقديم خدمات اجتماعية متنوعة”.
وأردف المراقب العام للأمن بأزيلال أن مؤسسة الأمن الوطني حرصت باستمرار، على تطوير آليات عملها وأشكال تدخلها، وتوسيع نطاق مجالات الحضور الميداني وتطوير مناهج التكوين وتأهيل العنصر البشري، وكذا دعم المؤسسة بالعنصر النسوي الذي أصبح يتقلد مسؤوليات ومهام أبانت فيها المرأة عن قدرات وكفاءات عالية.
واعتبر ’زرعة’ أن الاحتفال بذكرى تأسيس الأمن مناسبة للوقوف على الإنجازات واستشراف المستقبل في ظل التحديات الأمنية الكبيرة التي يشهدها العالم، واستعراض المجهودات والتضحيات المبذولة من قبل مختلف مكونات أسرة الأمن الوطني، حماية لأمن الوطن والمواطنين.
في هذا الصدد، وعلى صعيد المنطقة الإقليمية للأمن بأزيلال، و مفوضية الشرطة بدمنات، تم تحقيق مردودية إيجابية في إطار محاربة الجريمة وزجرها، وكانت نتائجها بالنسبة لعام 2016 وبداية 2017على النحو التالي:
بالنسبة للأشخاص المقدمين إلى النيابات العامة أمام السيد وكيل الملك لدى ابتدائية أزيلال أو السيد الوكيل العام لدى استئنافية بني ملال، بلغ العدد الإجمالي 1217 شخصا موزعين على النحو التالي: أزيلال 880 شخصا، ودمنات 337 شخصا.
الأشخاص المبحوث عنهم إما محليا أو وطنيا، والذين تم إيقافهم من أجل جنايات وجنح مختلفة، بلغ العدد الإجمالي 497 شخصا، أزيلال 348 ودمنات 149 .
بالنسبة لمحاربة ظاهرة ترويج المخدرات والمسكرات والتجارة فيها، عالجت المقاربة الأمنية 224 قضية فيما يتعلق بالإتجار في المخدرات، تم على إثرها تقديم 276 شخصا أمام العدالة، ومعالجة 19 قضية مرتبطة بالمسكرات تم تقديم بشأنها 13 شخصا أمام العدالة.
فيما يتعلق بالحملات التطهيرية وفي إطار المهام اليومية لمحاربة الجريمة بشتى أشكالها، تقوم المنطقة الأمنية بحملات مستمرة للمحافظة على استباب وتوفير الأمن للساكنة، وتم في هذا الصدد إيقاف مجموعة من المشتبه بهم والتحقق من هويتهم، بلغ عددهم 69617 شخصا، أزيلال 55506 و بدمنات 14111 .
وللحد من حوادث السير تم اعتماد استراتيجية جديدة تواكب المحاور الطرقية والنقط السوداء المعروفة بتسجيل حوادث السير، كمدرسة بئر انزران لتامين هذه النقطة وحفاظا على أرواح التلاميذ، حيث بفضل المجهودات الجبارة التي قامت بها عناصر المرور، لم يتم تسجيل سوى 195 حادثة، من ضمنها 68 حادثة سير سجلت على مستوى مدينة دمنات غالبيتها حوادث سير بجروح خفيفة.
وارتباطا بالموضوع تطبيقا لما جاء في مدونة السير قامت هذه المنطقة الإقليمية بضبط وزجر ما مجموعه 2691 مخالفة سير ضمنها 1015 حالة على مستوى مدينة دمنات.
وباعتبار مدينة أزيلال والاقليم قطبا سياحيا بامتياز، ووعيا من المنطقة الإقليمية للأمن بما يكتسيه موضوع تأمين الأجانب و في سياق ضمان الأمن ككل، فقد عملت المصالح على تأمين 355 حافلة سياحية على امتداد السنة الماضية.
بالنسبة لعدد البطائق التعريفية البيومترية المنجزة وفي اطار تقريب الإدارة من المواطنين وتنفيذا لتعليمات المديرية العامة للأمن الوطني فقد تم بتنسيق تام مع السلطات الإقليمية في شخص السيد عامل الإقليم الذي لم يدخر جهدا في تقديم الدعم والمساعدة لهذه المنطقة الإقليمية للأمن، فقد تم خلال شهر غشت من السنة الفارطة تجنيد فرقا تابعة لمصلحة البطاقة البيومترية، قامت بحملات واسعة بجميع الجماعات القروية التابعة لنفوذ تراب الإقليم، وقد تمكنت المصالح بكل من أزيلال ودمنات من إنجاز ما مجموعه 24603 بطاقة بيومترية سلمت جميعها لأصحابها، موزعة كالتالي: أزيلال 15865 ودمنات 8738 .
وارتباطا بالتواصل الفوري والتفاعل الإيجابي مع طلبات المواطنين عبر المكالمات الواردة على الخط 19 ، فإن هذه المنطقة الإقليمية تلقت خلال هذه الفترة ما مجموعه 5682 نداء ، من ضمنها 2562 مكالمة تخص مدينة دمنات، تمت الاستجابة لها بالتدخل الفوري لعناصر الأمن.
بالنسبة لتأمين تنظيم التظاهرات الرياضية، و محاربة ظاهرة العنف والشغب في الميادين الرياضية مؤخرا، وتماشيا مع مذكرة السيد المدير العام للأمن الوطني، قامت المنطقة الإقليمية باتخاذ مجموعة من الإجراءات والتدابير الأمنية للحد من هذه الظاهرة، إذ عملت الفرق الخاصة بتأمين ما مجموعه 152 تظاهرة رياضية، مرت جميعها في ظروف عادية بفضل الجهود المبذولة.
وفي اطار انفتاح الاجهزة الامنية على المجتمع المدني، قامت المنطقة الأمنية لأزيلال، بحملات تحسيسية توعوية لفائدة التلاميذ والتلميذات بالعديد من المؤسسات التعليمية الإعدادية والثانوية بلغ عددها 129 حملة، استهدفت تحقيق العديد من القيم من محاربة العنف والشغب وحماية البيئة…
وفي اطار انفتاح الاجهزة الامنية على المجتمع المدني تم تنظيم 91 لقاء من هيئات المجتمع المدني .بالنسبة للتكوين والتكوين المستمر، نظمت لقاءات تكوينية لفائدة رجال الشرطة، هدفها رفع قدرات ومدارك رجالات الامن، استجابة لمطالب المواطنين في تحقيق الامن والاستقرار بتعاون مع كافة الشركاء والمتعاونين.
وفي ختام كلمته، هنأ المراقب العام عبد العزيز زرعة رجال الامن في ذكرى احتفالهم بمناسبة الذكرى 61 لتأسيس مؤسسة الامن الوطني مؤكدا أن تحقيق امن المواطنين وراحتهم سيبقى الشغل الشاغل لأجهزة الامن.
وفي سياق متصل وخلال احتفال رجال الامن ببني ملال أكد محمد وهاشي والي أمن بني ملال في كلمة له، أن 16 ماي هو مناسبة لاستحضار ذكرى تأسيس هذا الجهاز العتيد على يد جلالة الملك المغفور له محمد الخامس طيب الله ثراه باعتباره صرحا من صروح استكمال السيادة الوطنية، كما أنه مناسبة لاستحضار ما قدمه المغفور له جلال الملك الحسن الثاني تغمده الله برحمته الواسعة من جليل الخدمات بنفس الروح الوطنية المتفانية الإخلاص لشعبه الوفي، مضيفا أن ذكرى تأسيس الأمن الوطني ستظل لحظة تاريخية للوقوف على المنجزات الهامة للنهضة التي يقودها قائد البلاد جلالة الملك محمد السادس أعزه الله ونصره، ومناسبة لاستشراف المستقبل المشرق بطمأنينة في ظل الأمن والأمان الذي تنعم به بلادنا تحث القيادة الرشيدة لجلالته.
كما أضاف السيد والي الأمن أن هذه المناسبة هي فرصة لاستحضار الأعمال الجليلة والتضحيات الجسام التي يقوم بها عناصر الأمن الوطني بدون ملل ولا كلل في سبيل طمأنينة المواطنين والحفاظ على سلامتهم وممتلكاتهم، وكذلك لتقديم الإنجازات واستعراض الحصيلة السنوية.
وأشار السيد والي الأمن إلى أن سنة 2016 شكلت نقطة تحول كبيرة في مسار هذا الجهاز العتيد من أجل الحفاظ على النجاعة الأمنية لأسرة الأمن الوطني وتدعيم الإحساس بالأمن وإشباع الحاجيات الأمنية للمواطنين، وذلك بنهج سياسة القرب والتواصل التي جاء بها السيد المدير العام للأمن الوطني، هذا فضلا عن تكوين وتأهيل العنصر البشري والسعي الدائم لتحسين ظروفه المهنية والمادية والاجتماعية.
وأضاف السيد والي الأمن إلى أن هذه الاستراتيجية مكنت خلال السنة المنصرمة من إرساء دعائم أساسية للحكامة الجيدة في التدبير وتمتين آليات النزاهة والتخليق وبناء قدرات الموظفين وذلك بوضع برنامج التكوين في مجال تقنيات البحث وحقوق الإنسان والتحقيق الجنائي فضلا عن إبراز تقنيات التدخل بالشارع العام للمحافظة على الأمن والنظام العامين، مما انعكس إيجابا على جودة الخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين وساهم في الرفع من جاهزية وفعالية المصالح الأمنية.
ومواكبة لهذه المستجدات التي عرفها جهاز الأمن الوطني بالمغرب، حرصت ولاية أمن بني ملال على تطوير وتأهيل معداتها وقدراتها، وهكذا ففي المجال اللوجستيكي قامت ولاية أمن بني ملال بتجهيز قاعة متطورة بمعايير دولية عالية مخصصة لحفظ وسائل الإثبات بالإضافة إلى توفير سيارة مجهزة بتقنيات حديثة لضمان حجية وسائل الإثبات التي تحجز بمسرح الجريمة والحفاظ عليها إلى حين عرضها أمام السلطات القضائية المختصة، هذا علاوة على تحديث وعصرنة أسطول السيارات والدراجات النارية الخاصة بولاية الأمن. أما في المجال المؤسساتي، فقد تم إحداث فرقة جهوية للتدخل تنصب مهامها على التدخل في الجرائم الكبرى كتفكيك الخلايا الإرهابية والعصابات الإجرامية.
