أطلس سكوب ـ افران
لازالت عائلة المفتوحي بآيت مرول افروخن بأمغاس إقليم إفران تنتظر انصافها اجتماعيا من طرف الدولة المغربية بعد أن أصبح 34 فردا منها مهددين بالتشرد.
وتعود تفاصيل قضية عائلة المفتوحي إلى سنة 1950، حيث كان يشتغل الأب الجد محمد المفتوحي في ضيعة الفرنسي لوزان منذ سنة 1950، وفي سنة 1970 اكترى السيد مفتوحي الأرض من صاحبها وباشر في استغلالها إلى غاية 1973 ، حيث إنه منذ هذه السنة استرجعت الدولة المغربية الملك الخاص للأراضي الفلاحية من المعمرين وانتقلت العلاقة الكرائية من المعمر إلى الدولة في شخص شركة سوجيطا.
وبقي السيد مفتوحي يستغل نفس الأرض الذي عاش فيها هو وأبناؤه وحفدته منذ سنة 1973 إلى غاية 2005، و كان يؤدي مبالغ مالية سنوية للشركة، إلا أن الشركة أعلنت إفلاسها في نفس السنة، الأمر الذي جعل مستقبل عائلة المفتوحي بين أيادي الأملاك المخزنية المغربية.
وبعد أن أبرم عقدا اتفاقيا بالاستمرار في كراء الأرض التي أصبحت تشرف عليها الأملاك المخزنية المغربية منذ سنة 2005 إلى غاية 2011، قررت الدولة المغربية رفض تجديد العقد مع محمد المفتوحي وإجباره على الإفراغ من أرض عاش فيها هو وعائلته لأكثر من نصف قرن.
و بعد سنوات قضتها عائلة المفتوحي بين الإدارات العمومية بمدينتي مكناس والرباط بغية تجديد العقد لاستغلال أرض اعتبرت ملاذا لعائلة فقيرة تستغلها، وتؤدي ثمن كرائها من مجهودات أفرادها وعملهم فيها، وبعد أن قضت المحكمة ابتدائيا بتجديد عقد الكراء بين الدولة المغربية ومحمد المفتوحي يأتي الحكم في مرحلة الاستئناف على غير ما انتظرته العائلة، لتجد نفسها مهددة بالتشرد.
وتبقى عائلة المفتوحي تنتظر إنصافها من الطرف الدولة وتناشد المسؤولين، وإيجاد حل يجنبها وضعا كارثيا سيعيشه أفرادها في حالة طردهم من هاته الأرض.
