مراكش/25 ماي 2017/ومع/ أكد المشاركون في يوم دراسي حول موضوع “رهانات وآفاق السياسة العمومية الصحية في المغرب”، أن تفعيل الحق في الصحة، المنصوص عليه في دستور 2011، يتوقف على تنفيذ سياسة اجتماعية وصحية منسجمة وإدماجية.
وأبرزوا خلال هذا اللقاء، المنظم مؤخرا بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة القاضي عياض بمراكش، ضرورة استناد تفعيل الحق في الصحة، الذي له ارتباطات وثيقة بحقوق الإنسان الأخرى ومدى تحقيقها، على رؤية شاملة وحكامة متعددة المستويات لقطاع الصحة، تأخذان بعين الاعتبار التفاعلات الحتمية بين العوامل الأساسية المحددة للصحة.
وأضاف المشاركون أن الحق في الصحة، الذي ينعت من طرف هيئات الأمم المتحدة المتخصصة بالحق الشامل نظرا لارتباطه بحقوق أخرى، يبرز الطابع البين – قطاعي للسياسة العمومية الصحية.
واعتبروا أن مراحل وسيرورة تطوير أية سياسة عمومية صحية منسجمة وإدماجية تعد فرصة من أجل معرفة درجة الالتزام السياسي للدولة من أجل تقليص الهشاشة والفوارق الاجتماعية ذلك أن السياسة الصحية توجد في صميم السياسات الاجتماعية لمكافحة الفقر، وتقييم مدى فعالية واستدامة الترتيبات المؤسساتية لنظام التغطية الصحية الشاملة، بما في ذلك ابتكار آليات التمويل التضامني والمستدام.
كما تشكل فرصة لإعادة بناء وتأهيل المستشفى العمومي من خلال توفير البنية التحتية اللازمة والتكوينات الملائمة للموارد البشرية، ووضع الأسس لشراكة استراتيجية بين القطاعين العام والخاص لمواجهة تحديات الأزمة الصحية الحالية للرقي بالنظام الصحي الوطني إلى مستوى ثقة المغاربة والأجانب، وجعل أخلاقيات التواصل والوساطة الطبية في صلب تدبير النزاعات في المستشفيات بهدف حماية المصالح المشروعة للمرضى، لا سيما أكثرهم هشاشة.
وتوزعت أشغال هذا اليوم الدراسي على جلستين لتبادل الأفكار والنقاش البناء حول واقع الصحة البدنية والعقلية والاجتماعية بالمغرب، تناولت الأولى “رهانات وتحديات السياسة الصحية العمومية في المغرب”، فيما تطرقت الجلسة الثانية لموضوع “لنتحدث عن داء الاكتئاب”، والتي تم خلالها الحديث عن أسباب وأعراض الاكتئاب، والوصم الجائر الذي يعانيه المصابون بهذا الداء، وظروف وكلفة علاجه.
وشارك في أشغال هذا اليوم الدراسي ، المنظم من قبل مجموعة البحث حول الإدارة والسياسات العمومية بكلية العلوم القانونية الاقتصادية والاجتماعية التابعة لجامعة القاضي عياض في إطار أنشطتها الأكاديمية ل 2017، بشراكة مع مركز دراسات الدكتوراه وجمعية “ابن النفيس الوطنية : صحة ورعاية اجتماعية”، ثلة من الأطباء والباحثين في مجال الصحة العمومية ومهنيين بقطاع الصحة العقلية والنفسية.
وتم على هامش هذا اللقاء تقديم وتوزيع مؤلف جماعي حول الوساطة الطبية على مهنيي قطاع الصحة وطلبة باحثين، ويضم أعمال الندوة الدولية المنظمة يوم 25 فبراير 2016 تحت عنوان “الوساطة وحل النزاعات في المستشفيات : مقاربة وآفاق مقارنة”. ج/در
