قضت المحكمة الدستورية في قرار جديد لها، صادر يوم 11 يوليوز الجاري، بإلغاء انتخاب حميد إبراهيمي البرلماني عن حزب الحركة الشعبية وذلك بناء على الطعن الذي تقدم لحسن الداودي، وزير الحكامة في حكومة سعد الدين العثماني وذلك لقيامه “بتوزيع إعلانات انتخابية تتضمن صورا فردية لمرشحين في لائحته، ودون الإشارة إلى صفتهم في حالة، وفي حالة أخرى إلى نشر صورتين فقط الأولى له كوكيل للائحة والثانية لمترشح في لائحة ترشيحه دون ذكر ترتيبه، مما يشكل تحايلا على نمط الاقتراع وإيهاما للناخبين بأن الأمر يتعلق بنمط الاقتراع الفردي وليس اللائحي”.
وبخصوص إلغاء انتخاب خالد المنصوري، فقد رفضت المحكمة الدستورية طلب الداودي في نفس العريضة من أجل إلغاء مقعد المنصوري الذي انتخب برلمانيا بإسم حزب الأصالة والمعاصرة بنفس الدائرة. المصدر موقع ’الاول’
