عثمان العمراني
حسب الفصل 225 والفقرة الثانية من المادة 431 من القانون الجنائي، تم تكليف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بإجراء بحث دقيق بخصوص ما اعتبر جرائم، مع حفظ حق المشتكي في تقديم مطالب نهائية أمام هيأة المحكمة، بسبب الشطط في استعمال السلطة والتمييز الذين جرا عامل المحمدية إلى القضاء ، وفق ما اوردته صحيفة الصباح,
