أطلس سكوب- خالد الأزهري
مواكبة للنقاش الدائرة حول مشروع قانون المالية لسنة 2015، نقدم لقرائنا الكرام نص الحوار الذي أجرته أطلس سكوب مع المستشار البرلماني عن نقابة الفدرالية الديموقراطية للشغل بمجلس المستشارين العربي حبشي حول مشروع قانون المالية لسنة 2015، و الذي شرع المجلس في مناقشته هذا الأسبوع بعد التصويت عليه بالأغلبية في مجلس النواب، كما أن أطلس سكوب تعلن انفتاحها على جميع الحساسيات السياسية سواء أكانت معارضة أو أغلبية من أجل التعبير عن رأيها حول هذا الموضوع و الجريدة مستعدة لنشره.
أطلس سكوب:كيف تنظرون لمشروع قانون المالية لسنة 2015؟
حبشي:هو مشروع قانون جاء في إطار استمرارية الحكومة في إجراءاتها من خلال التركيز على التوازنات المالية و تهميش الجانب الاجتماعي، كما انه لا يعكس ما جاء في الخطب الملكية الأخيرة حول الرأسمال اللامادي و ضرورة تثمينه و الحفاظ عليه و ضرورة التركيز على الجانب الاجتماعي و تثمين الرأسمال البشري، كما أنه يتنافى مع مضامين البرنامج الحكومي، و يمكن اعتباره بأنه قانون مالية تراجعي و يبين بأن الحكومة ليست لها رؤية إستراتيجية ذات نفس اجتماعي بالرغم من الأرقام المصرح بها.
كما أن الحكومة ليست لها الجرأة على مباشرة مجموعة من الاوراش الكبرى، و المتمثلة أساسا في فتح ملفات الريع و الرشوة الكبيرة و التي تعيق الاستثمار و تخنق المقاولة، كما أن مشروع قانون المالية الحالي لم يخصص مناصب مالية كافية خصوصا بالنسبة لقطاع المالية، والذي يعتبر قطاعا منتجا و بالتالي فعدم تخصيص مناصب مالية كافية لتوظيف مفتشي المالية سيحرم خزينة الدولة من مواد مالية مهمة.
أطلس سكوب:ما هي التعديلات التي من المنتظر أن تتقدموا بها؟
حبشي:أولا هذه التعديلات ستكون مرتبطة بتفعيل توصيات المناظرة الوطنية للإصلاح الجبائي و التي نظمت سنة 2013، بالإضافة إلى مراجعة منظومة الضريبة على الدخل و ضرورة خلق ضريبة تضامنية تمكن من استرداد الأموال التي يستفيد منها الأغنياء نتيجة استفادتهم من الدعم، كما سنتقدم باقتراح تخصيص جزء من الضريبة على القيمة المضافة لتغطية عجز الصناديق الاجتماعية و على رأسها الصندوق المغربي للتقاعد.
أطلس سكوب:هل من الممكن تكرار سيناريو 2014 و إسقاط قانون المالية بمجلس المستشارين؟
حبشي:كفريق فدرالي سنصوت ضد مشروع قانون المالية لأنه بباسطة لا يعكس انتظارات الشعب المغربي
أطلس سكوب:هذا هو أخر قانون مالي يناقشه مجلس المستشارين بصيغته الحالي، كيف تعلقون على ذلك؟
حبشي:مجلس المستشارين يبقى مؤسسة دستورية تلعب أدورا مهمة رغم العلل التي يعاني منها، و للأسف لم تعط للمجلس المكانة المناسبة ليتمكن من القيام بوظائفه، و يبقى على الأحزاب و النقابات و الهيئات الأخرى أن ترشح الكفاءات التي تريد خدمة الصالح العام لتولي تمثيلية المواطنين داخل هذا المجلس.
حاوره خالد الأزهري [email protected]
