أطلس سكوب ـ أزيلال
..الصحرا حررناها او فالسبيطار نسيتونا ..بهذا الشعار أطلق قدماء الجيش المغربي وأرامل شهداء الجيش المغربي ومتقاعدي القوات المساعدة مسيرة جابت بداية الاسبوع الماضي شوارع مدينة ازيلال، انطلاقا من مقر جمعية المتقاعدين العسكريين وصولا إلى امام المستشفى الاقليمي الاطلس الكبير الاوسط للاحتجاج على ما اسموه اقصاءهم من مجانية التطبيب.
وفي تصريحات متطابقة لموقع “أطلس سكوب” ، اكد العديد من المتقاعدين العسكريين المحتجين أن أطر بالمستشفى الاقليمي بأزيلال يطالبونهم اثناء زيارتهم للمستشفى بأداء الواجبات، كواجب الاستشارة الطيبة و التحليلات الطبيبة الى غير ذلك ، رغم ان الظهير الشريف في مادته 10 و 11 (على حد تعبيرهم) ينص على تمكين قدماء العسكريين والمحاربين من مجانية العلاجات الطبية والجراحية المقدمة في التشكيلات الاستشفائية المدنية والعسكرية التابعة للدولة.
وكشف المحتجون أن أطرا صحية لم يحددوا هويتهم يبلغونهم بكون “القانون” تم الغاؤه منذ عهد الوزيرة ياسمينة بادو، وان “قانون المجانية” لم يعد معمولا به اليوم.
وعقب المسيرة الاحتجاجية التي نفذها العشرات من قدماء الجيش المغربي وأرامل شهداء الجيش المغربي، استقبل عامل أزيلال بمكتبه ممثلين عن المحتجين، وبعد اطلاعه على مطالبهم، اكد لهم أنه سوف يعمل على الرد على تساؤلاتهم في القريب ، بعد اطلاعه على الطريقة القانونية المعمول بها في هذا المجال.
ولمعرفة رأي إدارة المستشفى الاقليمي بأزيلال، أكد مصدر للموقع، أن إدارة المستشفى لا تتعامل مع المرتفقين ايا كانت فئتهم الا بما يقتضيه القانون.
واوضح المصدر أن الملف الذي يطرحه المتقاعدون العسكريون بأزيلال في احتجاجهم يوم الاثنين الاخير، موضوع وطني وليس ذات طابع محلي صرف، مضيفا إدارة مستشفى الاطلس الكبير الاوسط، تطبق القانون، وليس من حقها الاجتهاد او التعامل مع أي موقف حسب الاهواء مع أي فئة سواء من المتقاعدين العسكريين او غيرهم من شرائح المجتمع.
وحدد المصدر من إدارة المستشفى الاقليمي بأزيلال طريقة التعامل مع المتقاعدين العسكريين زوار المستشفى الاقليمي كما يلي:
الحالة الاولى : الحالات التي تتجاوز فيها التكلفة 200 درهم
يستفيد المريض مجانا من العمليات الاستشفائية ويقدم فقد 20 بالمائة من التكلفة، وتتحمل الادارة تتبع الملف الطبي للمريض .
الحالة الثانية : تكلفة الفحوصات أقل من 200 درهم : على المريض تأدية المبلغ كاملا في صندوق المستشفى على أساس أن تقوم مصالح التغطية الصحية بإعادة المبلغ او نسبة منه (حسب قانون التغطية) للمنخرط.
حالة اجراء العمليات الاستشفائية كالعمليات الجراحية التي يكون فيها المريض مجبرا على ان يرقد في إحدى أجنحة المشفى : في هذا الحالة يستفيد المريض من العملية مجانا 100 بالمائة، مع تحمل إدارة المستشفى تتبع الملف وارسال الملف الطبي لمصالح التغطية المعنية.
حالة زيارة المستشفى للاستشارة الطبية : اكد مصدر من إدارة المستشفى أن جميع العمليات المرتبطة بالاستشارة الطبية اصبحت بمقابل 40 درهما في الطب العام و60 درهما في طب الاختصاص، وهي طريق معمول بها مع جميع الفئات باستثناء حملي بطاقة الرميد الخاصة بالمعوزين .
وأضاف المصدر أن مبالغ الاستشارة الطبية التي يدفعها المرضى من المتقاعدين العسكريين تراعيها مصالح التغطية الصحية، حيث يتم اعادتها كليا او جزئيا لحساب المنخرطين وفق القانون المعمول به.
وللإشارة فقد كان هذا موضوع لقاء جمع المسؤولين وممثلي المتقاعدين العسكريين بمقر عمالة إقليم أزيلال خلال شهر يوليوز الفارط، حضره كل من الكاتب العام لعمالة إقليم ازيلال ومندوب الصحة على إقليم أزيلال ومدير مستشفى الاطلس الكبير الاوسط، وضح خلاله المسؤولون بقطاع الصحة بالإقليم طريق تعامل إدارة المستشفى مع مثل هذه الحالات.
وفي علاقة بموضوع المتقاعدين العسكريين، نفذ المحتجون عشرات المسيرات الاحتجاجية مرفوقين بأرامل شهداء الجيش المغربي مطالبين بإنصافهم، والتمسوا من السلطات الوصية التدخل وفتح تحقيق حول خروقات شابت معونات حرمت منها هذه الفئة، وندد المتقاعدون المحتجون بالتهميش الذي طالهم نتيجة عدم تطبيق مقتضيات الظهير الشريف والقانون رقم 34.97 والذي تنص المادة الأولى منه على ضرورة “الاحتفاظ في مصالح الإدارات التابعة للدولة والمؤسسات العامة والجماعات العمومية بمناصب لقدماء العسكريين وقدماء المحاربين، والمادة10التي تخول للمتقاعدين حق التطبيب المجاني والتخفيف من تعريفة النقل العمومي.
واكد متقاعدون عسكريون في تصريحات متطابقة للموقع، ان المتقاعدين العسكريين وأبناء وأرامل شهداء الجيش المغربي يعبرون عدم رضاهم بالوضع المادي والاجتماعي المزري الذي يعيشونه، ويناشدون الملك محمد السادس التدخل من أجل تحسين أوضاعهم، كما يطالبون بالزيادة في جميع أصناف المعاشات والراتب الشهري وبتحسين وضعية الأرامل، وإيجاد حل جذري لما يعانيه القدماء العسكريين من تهميش اجتماعي وصحي في الوقت الذي ارتفعت أسعار المواد الغذائية والماء والكهرباء وتراجعت قدرتهم الشرائية.
وتأسف الجنود المتقاعدون المحتجون من كون دفاعهم عن وحدة المغرب الترابية طيلة سنوات التجنيد لم تنجيهم في مرحلة التقاعد من متاعب الحياة حيث اضطر أغلبهم بعد التقاعد للبحث عن عمل آخر لسد الحاجيات اليومية لأسرهم، من قبيل ممارسة أنشطة “لاشكلية” في الغالب وتربية المواشي فوق أسطح المنازل ونقل البضائع، وغالبا ما يلجؤون إلى القروض الصغرى التي تشكل بدورها عبئا عليهم وعلى أسرهم مع العلم أن فوائد هذه القروض تترواح بين 18 و 21 بالمائة.
وبالنسبة للعسكريين الذين شملهم الطرد التعسفي طالب المتقاعدون المحتجون بإعادة إدماجهم وصرف التعويضات عن المرض بالنسبة للجنود الذين تقاعدوا عن طريق اللجان الطبية، وصرف تعويضات التنقلات المؤقتة الخاصة بالجنوب.
وبهذه المناسبة نتمنى الشفاء العاجل للمناضل النشيط المتعاقد العسكري والزميل لحسن ايت امزيل الذي اصيب بوعكة صحية.