و م ع
بعد توالي عمليات السطو على بعض الأملاك الخاصة للدولة من طرف مافيات متخصصة، تقدم برلمانيون ينتمون لحزب الأصالة والمعاصرة بمقترح قانون يضع شروطا صارمة لحماية الممتلكات العقارية للدولة التي تقدر بمليون ونصف هكتار، وتصل قيمتها المالية حاليا إلى حوالي 500 مليار درهم، وفق ما ارودته يومية المساء.
القانون الجديد اعتبرته مصادر مهم لحماية الأملاك الخاصة للدولة من اللوبيات.