عثمان العمراني
يواجه ناصر الزفزافي، أيقونة حراك الريف، رسميا عقوبة الإعدام، بعدما رفعت النيابة العامة سقف التهم ضد معتقلي حراك الريف؛ إذ ألغت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بشكل جزئي قرار الإحالة في ملف ناصر الزفزافي، زعيم حراك الريف ومن معه، لتستجيب بذلك لاستئناف النيابة العامة، وفق ما اوردته يومية المساء.
هذا القرار يعني أن الغرفة المذكورة أعادت التهم التي أسقطها قاضي التحقيق في وقت سابق المتمثلة في المشاركة في التحريض ضد الوحدة الترابية، والمشاركة في تجمهر مسلح والعصيان المدني، والتي تصل عقوبة بعضها إلى الإعدام.
ونشرت صحيفة المساء نفسها أن فتح الله أرسلان، نائب الأمين العام لجماعة العدل والإحسان، طالب النظام في المغرب بفتح صفحة جديدة والقيام بمبادرات، سواء من قبل جهة لم يسمها، أو رجل لم يذكر اسمه، لطي ملف الاعتقالات ووقف التضييق على الجماعة.
وأكد أرسلان خلال كلمته بمناسبة الذكرى السابعة لاعتقال عمر محب، أحد شباب الجماعة، أن جماعة العدل والإحسان تشدد على ضرورة الحرية الفورية لمحب، قبل أن يضيف: “ننتظر ما يفعله المسؤولون في هذا الملف، هل سيبقون مصرين أم سنجد حلا أو جهة رشيدة تصحح هذا الخطأ الشنيع الذي سيحاسب التاريخ أصحابه محاسبة عسيرة”.
