ومع
في أول منشور له بعد تسلمه رئاسة النيابة العامة بشكل رسمي من وزير العدل، دعا الوكيل العام لمحكمة النقض الوكلاء العامين ووكلاء الملك إلى التصدي للانتهاكات الماسة بالحقوق والحريات بكل حزم وصرامة، والأمر بإجراء التحريات والأبحاث بشأنها دون تأخير وعدم التردد في استعمال السلطات التي يخولها لهم القانون بشأنها، ولاسيما حين يتعلق الأمر بادعاءات تتعلق بالتعذيب أو الاعتقال التعسفي أو الاختفاء القسري، وفق ما اوردته صحيفة المساء.
وطالب عبد النبوي الوكلاء العامين ووكلاء الملك بالحرص على ترشيد استعمال الآليات القانونية الماسة أو المقيدة للحريات، وذلك باستعمالها فقط في الحالات التي تدعو إليها الضرورة.
