بقلم الجيلالي لخضر
أقدمت الحكومة قبل يوم على الزيادة في تمبر جواز السفر بمئتي درهم ، وهو القرار الذي خلف استياء لدى فئة عريضة من المغاربة الذين يتوجسون من كل زيادة ويرفضونها، لأنها تشكل ضربا وإرهاقا لكاهلها، ومسا بقدرتها الشرائية.
وأمام هذا الغضب وجدت نفسي منتشيا بالقرار، بل وسأطالب الحكومة كغيري ممن يتقاسمون معي هذه الفكرة ، أن ترفع من رسومه بآلاف الدراهم، وتعقد من إجراءاته؛ وتضمنه وثيقة أداء الضرائب ، ووثيقة براءة الذمة من المجلس الأعلى للحسابات، ووثيقة التصريح بالممتلكات… وغيرها من الوثائق التي تقيد حركية الكثير من المسؤولين الذين يزركشون صفحات جواز سفرهم بخواتم قنصليات وتأشيرات الدول المصنفة كوجهات سياحية في وقت وجيز، وتراهم يصولون ويجولون، ويوثقون سفرياتهم بصور وسيلفيات عجز عن تدوينها كتابة ابن بطوطة في “تحفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار ” عوض ملازمة مكاتبهم وقضاء حوائج المواطنين ونفض الغبار عن وثائقهم المكدسة، والتي يمكن أن يطلق سراحها بجرة قلم أو عطف توقيعهم الموقر.
إن قرار الزيادة في تمبر جواز السفر لن يمس الكادحين ممن حصلوا عليه منذ عقد من الزمن حتى أصبح غير صالح للإستعمال ، وبقي بكرا لم ينل حظوة خاتم دولة يتيمة فقيرة فبالأحرى دولة متقدمة.
لذلك فالرجاء كل الرجاء من حكومتنا الموقرة الزيادة في تمبر جواز السفر بأضعاف مضاعفة وتعقيد إجراءاته ، وحدف درهمي تمبر عقد الإزدياد..!
