ومع ـ المساء
في الوقت الذي يستعد فيه المغرب لوضع اللمسات الأخيرة على مشروع تغيير بطاقة التعريف الوطنية لتشمل السجل الاجتماعي، وكافة معطيات الأفراد الشخصية، كشف لحسن الداودي، الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، عن إطلاق مشروع رئيسي لتصميم وتنفيذ نظام فريد لتحديد الهوية 2017-2021.
وأوضح الداودي أن هذا النظام الجديد “يهدف إلى إعداد سجل وطني للسكان يشمل جميع المواطنين المغاربة من جميع الأعمار، وكذلك الأجانب الذين هم في وضع منتظم، مع رقم تعريف لكل فرد، كما أنه سيتم إنشاء سجل اجتماعي موحد يجمع المعلومات عن الحالة الاجتماعية للأفراد والأسر المعيشية”.
