أطلس سكوب
أكد وزير الداخلية السيد عبد الوافي لفتيت، اليوم الثلاثاء بالرباط، أن الدينامية التي يشهدها المجتمع المغربي أصبحت تستوجب وضع إطار قانوني ينظم العمل الإحساني مع الحرص على عدم المساس بأسس التكافل والتضامن المتأصلة في تقاليد المجتمع المغربي.
وأوضح السيد عبد الوافي لفتيت في معرض جوابه على ستة أسئلة تجمعها وحدة الموضوع حول حادث الصويرة المأساوي، تقدمت به ستة فرق برلمانية بمجلس المستشارين في إطار الأسئلة الشفوية الأسبوعية للمجلس، أن صاحب الجلالة الملك محمد السادس أعطى تعليماته للحكومة لكي تشرع في العمل على تأهيل القانون المتعلق بالإحسان العمومي وتوزيع المساعدات، لافتا إلى أن الإحسان العمومي يؤطره قانون يعود إلى سنة 1971، في ما لايوجد أي قانون يؤطر عمليات توزيع المساعدات باستثناء دورية وحيدة لوزارة الداخلية لا تطبق في غالب الأحيان بشكل دقيق.
وأبرز وزير الداخلية أن المغرب أضحى في حاجة إلى هذا الإطار القانوني الذي من شأنه أن يفسح المجال أمام الجمعيات والأشخاص بأن ينخرطوا في هذا العمل، وفي نفس ينظم طريقة توزيع وجمع المساعدات.
وأشار إلى أن حادث التدافع الذي وقع أول أمس الأحد بجماعة سيدي بولعلام بضواحي الصويرة، والذي أسفر عن مقتل 15 امرأة وجرح سبع أخريات، نجم على خلفية ارتفاع عدد المستفيدين من تلك المساعدات، لا سيما بعد أن كانت الجمعية المعنية قد أعلنت بشكل قبلي عن توزيع هذه المساعدات، وهو ما أفضى إلى توافد أعداد كبيرة من الساكنة من عدة مناطق مجاورة بهدف الاستفادة من هذه المساعدات.
وسجل السيد لفتيت بأن السلطات المختصة تدخلت في حينه، حيث تم نقل الضحايا إلى المستوصف القريب، ومن هناك إلى المستشفى الإقليمي لتقديم الإسعافات الأولية الضرورية، موضحا أن الوضعية الصحية للحالات السبع للجرحى تعد حاليا مستقرة.
