أطلس سكوب
لعبت الحكومة والبرلمانيون مسرحية ساخرة في لجنة المالية بمجلس النواب، أول أمس الثلاثاء، بعرض مقترحي قانونين منفصلين، الأول باسم الأغلبية قدمته نائبة من العدالة والتنمية، حول تحديد سقف 120 مليونا سنويا حدا أقصى لأجر وتعويضات كل مسؤول عمومي، والثاني يرمي إلى منع تعدد التعويضات المالية الذي اقترحه فريق الاتحاد الاشتراكي.
وأكدت مصادر حكومية وبرلمانية، فضلت عدم الكشف عن أسمائها، وفق صحيفة الصباح أن المقترحين معا لا يستندان إلى أي نص دستوري وقانوني، سوى دغدغة عواطف المواطنين، وذلك لأن شبكة أجور وتعويضات كبار المسؤولين محكومة بظهير ملكي وبمرسوم وزاري، وأي تعديل يجب أن يتم في هذا النطاق، وليس عبر مقترح قانون تضعه أحزاب الأغلبية الحكومية.
