القنيطرة/17 يناير2017/ومع/بحث منتخبون ومسؤولون يمثلون أقاليم وجماعات جهة الرباط سلا القنيطرة أمس الثلاثاء بالقنيطرة الآليات المتعلقة بتقديم العرائض بهدف تفعيل هذا الحق على المستوى المحلي وتعزيز الديمقراطية التشاركية.
وخلال ورشة حول ” تفعيل المقتضيات المتعلقة بممارسة الحق في تقديم العرائض على مستوى الجماعات المحلية” نظمت في إطار برنامج دعم المجتمع المدني بالمغرب بتعاون مع المديرية العامة للجماعات المحلية، وبدعم من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ، تناول المشاركون الجوانب المتعلقة بالإطار الدستوري والقانوني للحق في تقديم العرائض، وتفعيل الحق في العرائض على مستوى الجماعات الترابية في أفق تقديم دليل مساطر تدبير العرائض الموجه لفائدة منتخبي وأطر الجماعات الترابية.
وفي هذا السياق شددوا على ضرورة مواكبة الجماعات الترابية بالمغرب في تفعيل مقتضيات ممارسة الحق في تقديم العرائض على المستويين الجهوي والمحلي من أجل تعزيز قدرات المجتمع المدني وتمكينه من المساهمة في بلورة السياسات العمومية.
وأوضح الخبير القانوني وأستاذ القانون الإداري عبد الله الحارسي في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء أن هذه الدورة التكوينية تهدف إلى تعزيز قدرات المنتخبين ومعارفهم لضبط المساطر الجديدة المتعلقة بتقديم العرائض.
وأضاف أن الورشة تسعى إلى تفعيل مقتضيات ممارسة الحق في تقديم العرائض طبقا لما نص عليه القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات الترابية والمرسوم التطبيقي له.
وشدد على ضرورة مواكبة الجماعات الترابية في تفعيل هذه الآالية لجعلها قادرة على تلقي و معالجة العرائض بشكل جيد مضيفا أن الهدف من الورشة هو وضع دليل مساطر تدبير العرائض موجه لفائدة منتخبي وأطر الجماعات الترابية.
من جانبه أشار نائب مدير المشروع المتعلق ببرنامج دعم المجتمع المدني بالمغرب أحمد الجزولي إلى أن اللقاء يروم النهوض بإدماج المواطن في عملية اتخاذ القرار.
وأضاف أن إشراك المجتمع المدني في عملية اتخاذ القرار سيمكن من اتخاذ قرارات ذات جودة وسيجعل تنفيذ المشاريع العمومية يتم بشكل أفضل.
وتميزت الورشة بمداخلات تناولت المقتضيات القانونية المتعلقة بممارسة الحق في تقديم العرائض لمجالس الجهات والاستراتيجية المتعلقة بتفعيل تقديم العرائض على المستوى الجهوي وتقديم دليل حول العرائض ودراسة نماذج من عرائض مقدمة لرئيس مجلس جماعي.
