أطلس سكوب ـ ومع/
انصب اهتمام افتتاحيات الصحف الوطنية الصادرة اليوم السبت على مجموعة من المواضيع الراهنة، في مقدمتها تحديات التعاون بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزارة العدل، واتفاق الصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
ففي تعليقها على انطلاق أشغال الهيئة المشتركة بين المجلس الأعلى للسلطة القضائية ووزارة العدل، كتبت يومية (لوماتان) أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية يعد، بكل تأكيد، الضامن لاستقلال القضاء من خلال فصل السلط، الذي ينص عليه الدستور الجديد، لكن هذا الفصل لا يستبعد التنسيق والتعاون.
وذكرت الصحيفة بأن الفصل الأول من الدستور ينص على أن النظام الدستوري للمملكة يقوم على الفصل والتوازن والتعاون بين السلط، مشيرة إلى أنه انطلاقا من هذا المعطى أقر القانون التنظيمي للمجلس الأعلى للسلطة القضائية آليات للتعاون والتوازن، لاسيما بين السلطتين القضائية والتنفيذية.
ومن جهتها، توقفت صحيفة (البيان) عند إشكالية الباعة المتجولين. وكتبت في هذا الإطار، أنه تزايدت منذ زمن قصير، ظاهرة احتلال الفضاء العمومي من قبل الباعة المتجولين في عدد من أحياء المدن، الأمر الذي دفع القوات العمومية إلى تعقب، بكل حزم، كافة الباعة الذين يحاولون الاستيلاء على الفضاءات العمومية في عدد من مناطق المدن.
واعتبر كاتب الافتتاحية أن هذه الخطوة أثارت موجة غضب عارمة لدى هؤلاء الباعة، على اعتبار أنها تحرمهم من مصدر رزقهم اليومي، في مقابل مشاعر ارتياح لدى التجار الذين يؤدون الضرائب.
أما صحيفة (المساء)، فتوقفت عند قرار محكمة العدل الأوروبية حول اتفاق الصيد بين المغرب والاتحاد الأوروبي. وأكد كاتب الافتتاحية أن “القرار الذي أعلنه المغرب برفض أي اتفاق صيد لا يحترم سيادته هو رد سياسي واضح، حتى يدرك جيراننا في القارة العجوز أننا قادرون على التعامل معهم بالواقعية اللازمة”.
وتابع أن “قرار محكمة العدل الأوروبية يفرض علينا أن ندرس تاريخ اتفاق الصيد البحري بمنطق الربح والخسارة (…) كما يفرض التخلي عن الرؤية التقليدية، والتي تنبني في الغالب على علاقات بدون تحيين، واستراتيجيات دفاعية تفرض علينا الغرق في الفعل ورد الفعل، وهو ما يحول دون استغلال المكاسب التي تتحقق”.
