لقاء جهوي ببني ملال يسعى إلى تحسين الحكامة وتطوير قدرات الجماعية الترابية في المسار التنموي(التفاصيل)

بني ملال 22 مارس 2018/ومع/ انطلقت، اليوم الخميس ببني ملال، أشغال لقاء جهوي ، تنظمه المديرية العامة للجماعات المحلية حول موضوع “الحكامة الترابية .. السياق والآليات”، وذلك في مسعى لتحسين مقومات هذه الحكامة ، وتطوير قدرات الجماعات المحلية لتعزيز مكانتها كفاعل رئيسي في المسار التنموي المحلي والجهوي.

ويندرج هذا اللقاء ، الذي ينظم بتعاون مع الجمعية المغربية لرؤساء مجالس الجماعات وبتنسيق مع مجلس وولاية جهة بني ملال- خنيفرة، في إطار مواكبة الجماعات الترابية لتمكينها من ممارسة اختصاصاتها على ضوء مقتضيات المنظومة القانونية المؤطرة لعملها من خلال تقوية قدرات المجالس المنتخبة.

وبهذه المناسبة، أكد العامل، مدير تأهيل الأطر الإدارية والتقنية السيد عبد الوهاب الجابري، أن هذا اللقاء يندرج ضمن سلسلة اللقاءات الجهوية التي تنظمها المديرية العامة للجماعات تفعيلا لمفهوم مواكبة الجماعات الترابية لتعزيز مكانتها كفاعل رئيسي في المسلسل التنموي، وشريك أساسي للدولة والقطاع الخاص في صياغة وتجسيد السياسات العمومية ، بهدف رفع تحديات وكسب الرهانات المطروحة التي أفرزتها ديناميكة الإصلاحات الكبرى لترسيخ مقومات مجتمع حداثي ديمقراطي منفتح.

وأضاف أن الاضطلاع الفعال للجماعات الترابية بأدوراها وقدرتها على مسايرة الأوراش المفتوحة، يستدعي الاستثمار في العنصر البشري، باعتباره عاملا رئيسا للرفع من جودة المرافق المحلية ، من خلال إجراءات تروم دعم الكفاءات والتدبير التوقعي المبني على النتائج، فضلا عن تسخير آليات وأدوات موازية.

من جهته، قال والي جهة بني ملال-خنيفرة محمد دردوري ، في كلمة تلاها بالنيابة عنه عامل إقليم أزيلال محمد عطفاوي ، إن التغيرات الكبيرة التي تعرفها المملكة على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية والثقافية تفرض تكريس مبدأ الحكامة الترابية ، وتفعيل سياسة القرب وربح رهان التضامن المجالي، قصد تسريع وثيرة التنمية المحلية المتوازنة.

وأكد أن هذه المنطلقات أصبحت شرطا أساسيا لتطوير مختلف تجليات الديمقراطية المحلية ، وإنجاح التجربة الرائدة في ميدان اللامركزية، باعتبارها “تؤسس لمنهجية جديدة للعمل، تسمح بتطوير وتصحيح النماذج التنموية السائدة على مستوى الجماعات الترابية، وترشيد مواردها والاستثمار في الرأسمال البشري.

في سياق متصل، نوه رئيس مجلس جهة بني ملال- خنيفرة السيد إبراهيم مجاهد بتنظيم هذا اللقاء الذي “يشكل مناسبة للتفكير وإغناء الحوار وتعميقه حول مفهوم الحكامة الترابية الذي يعد آلية من آليات التنمية الجهوية والترابية”، مضيفا أن من شأن محاور النقاش تنوير الفاعلين الجماعيين في مستجداته الهامة، ومناقشة دوره في تحقيق التنمية ، والرفع من جودة التدبير العمومي والمحلي، ومحاولة إيجاد الأجوبة للإشكاليات العميقة التي تطرحها هذه التنمية.

وذكر بأن جهة بني ملال- خنيفرة قطعت أشواطا ومراحل جيدة في مجال تقوية قدرات المنتخبين والأطر الإدارية، حيث شرعت في التنزيل العملي للتصميم المديري الجهوي للتكوين المستمر المنجز بتعاون مع مديرية تأهيل الأطر الإدارية والتقنية.

ويتمحور جدول أعمال هذا اللقاء الجهوي ، الذي يقوم بتأطير أشغاله مسؤولون من المديرية العامة للجماعات المحلية ومسؤولون جهويون ، حول مستجدات الإطار القانوني والمؤسساتي المنظم للجماعات الترابية؛ وبرامج التنمية الترابية: الإعداد والمواكبة؛ والنظام المالي للجماعات الترابية؛ والتنظيم الإداري وتدبير الموارد البشرية بالجماعات الترابية؛ علاوة على التكوين وتقوية القدرات لفائدة الجماعات الترابية.

ويدخل هذا اللقاء ، الذي يحضره أزيد من 350 مشاركا من أعضاء المجالس المنتخبة والمديرين العامين ومديري المصالح بها ومسؤولين جهويين وإقليميين على مستوى جهة بني ملال- خنيفرة، في إطار مواكبة الجماعات الترابية، لتمكينها من ممارسة اختصاصاتها على ضوء مقتضيات المنظومة القانونية المؤطرة لعملها من خلال تقوية قدرات المجالس المنتخبة.