الدار البيضاء (أ ف ب) – يمثل زعيم “حراك الريف” ناصر الزفزافي الاثنين أمام غرفة الجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء للمرة الاولى بعد نحو عام على إيقافه.
ويلاحق الزفزافي باتهامات ثقيلة تصل عقوبتها إلى الإعدام، من بينها “المساس بأمن الدولة” و”التحريض ضد الوحدة الترابية” للبلد. وكان اوقف في ايار/مايو الماضي بعدما قاطع خطبة جمعة معادية بشكل واضح لحركة الاحتجاجات.
وهزت هذه الاحتجاجات التي تعرف بـ”الحراك” مدينة الحسيمة ونواحيها (شمال المغرب)، على خلفية حادث أودى ببائع السمك محسن فكري في تشرين الأول/أكتوبر 2016. وحملت على مدى أشهر عدة مطالب تتعلق بإنماء المنطقة ورفع “التهميش” عنها، لكن زخمها تراجع بعد اعتقال قادتها ومشاركين فيها. وتقدر منظمات حقوقية عدد هؤلاء بحوالى 450 معتقلا، بينهم قاصرون.
وتحول الزفزافي (39 عاما)، وهو عاطل عن العمل، الى رمز لـ”الحراك”، ولم يتوقف عبر موقع فيسبوك، عن مهاجمة “المخزن”، اي السلطة، مدينا “الاستبداد” و”الفساد” و”القمع” و”الدولة الامنية”.
وتمتع بشعبية كبيرة، خصوصا بين الشباب في مسقط رأسه الحسيمة، مكنته من تعبئة آلاف المتظاهرين. الا انه كان يواجه انتقادات ايضا بسبب مزايداته، وخطبه البالغة العنف والطريقة التي استبعد بها العديد من انصار حركته.
وتدخل هذه المحاكمة مراحلها الأخيرة بالاستماع إلى ناصر الزفزافي قبل مثول آخر المتهمين فيها وهو نبيل أحمجيق الذي يوصف بالرجل الثاني في “الحراك”.
وجرى الاستماع طوال الأسابيع الماضية لأكثر من خمسين معتقلا يحاكمون لأسباب مختلفة، وأحيانا خطيرة مثل “المساس بأمن الدولة”.
وطالبت هيئات عدة وشخصيات حقوقية وسياسية بالافراج عن المعتقلين، معتبرة ان مطالبهم مشروعة. لكن السلطات تؤكد مسؤولية متهمين عن أعمال عنف أدت إلى إصابة أكثر من 900 عنصر من قوات الأمن، حسب بيان رسمي أصدرته أثناء المحاكمة.
وأعلنت الحكومة المغربية إطلاق مشاريع إنمائية والتسريع بإنجاز أخرى تجاوبا مع مطالب “الحراك”، كما تم إعفاء وزراء ومسؤولين كبار اعتبروا مقصرين في تنفيذ تلك المشاريع.
