أطلس سكوب
لفتت مسيرة من ساكنة بتلات نتازرت بجماعة تامدة نومرصيد انتباه المهتمين بشؤون الجماعة والسلطات على حد سواء، حيث احتج عدد من المواطنين للمرة الثالثة على التوالي رافعين لافتات تطالب السلطات بفك العزلة عن دوارهم تلات نتازرت.
ولمعرفة الحقيقة أتصل مراسل الموقع بعدة اطراف دافع كل واحد منهم على رؤيته في الموضوع، فالمحتجون التمسوا من خلال مسيرتهم الاحتجاجية بالتسريع بفك العزلة عن دوار تلات نتازرات، وإزالة اية عرقلة اتجاه مشروع طريق يربط دوارهم بالعالم الخارجي.
لكن أطرافا أخرى كان لها رأي آخر، وحملت المسؤولية الكاملة للرئيس، بل أكثر من ذلك، أقحمته في التحريض على الاحتجاج.
وقال رشيد ايت بركا النائب الأول لرئيس جماعة تامدا نومرصيد” من المعلوم والمؤكد أن رئيس الجماعة هو محور تدبير الشأن المحلي من خلال اختصاصات واسعة ممنوحة له بمقتضى القانون التنظيمي الخاص بالجماعات، كما يلعب دورا أساسيا في تدبير الاحتجاج والاستجابة لمطالب الساكنة قدر المستطاع.. لكن مع الأسف نسجل بعض التجاوزات الخطيرة لرئيس جماعة تامدا نومرصيد إقليم أزيلال ، اوردها النائب الاول للرئيس كما يلي تنويرا للرأي العام :
1-تحريض “بعض” سكان دوار تلاتنتزارت (الدائرة الانتخابية للرئيس )للقيام بمسيرات احتجاجية للمرة الثالثة على التوالي لتغطية ضعفه في تدبير مشكل الطريق المؤدية إلى الدوار المذكور اعلاه لا لشيء إلا لكون “خصومه السياسيين” استطاعوا مشكورين المرافعة على إخراج هذه الطريق إلى الوجود بعد تمويلها من ميزانية المجلس الإقليمي، وتجدر الإشارة إلى أن مجلس جماعة تامدا صادق على إنجاز هذه الطريق منذ ثلاث سنوات لكن الرئيس حال دون تنفيذ هذه الصفقة لأنها لا تخدم “مصالحه السياسية”.
2.التدبير الانفرادي للرئيس وعدم اشراكه للمجلس وللمجتمع المدني ؛مما نتج عنه عزلة الجماعة وغيابهاعن جميع المشاريع التنموية الممولة من قبل مجلس الجهة (عدم اعداد الدراسات التقنية؛ ضعف القدرات التدبيرية والترافعية للرئيس وجهله بالقوانين؛…….).
3-التسيب والغياب الجماعي للأطر والموظفين؛ مما نتج عنه تراكم الملفات سيما في ميدان الصفقات العمومية والمالية المحلية (12 مشروع لم تنفذ منذ ثلات سنوات رغم اسنادها للمقاولين والشركات منها من تم إلغاؤها ومنها من ينتظر)كل ذلك بسبب بطء الرئيس وعدم المامه بالقوانين مما يعرض مصلحة المواطن للضياع.
4-المجلس الجماعي لتامدة لا يجتمع ولا يتواصل الا من خلال الدورات الثلاث؛ والسبب عدم استجابة للرئيس لنداءات الأعضاء أغلبية ومعارضة التي تحته على ضرورة تنظيم اجتماعات دورية وفق مايقتضيه القانون لكن دون جدوى (الرئيس لا علاقة له بالإدارة لا يوجه أي استدعاءات ويفضل اجتماعات المقاهي والبيوت بدون محاضر تلزمه).
وختم النائب الأول لرئيس جماعة تامدا نومرصيد تصريحه بالقول ” أن المسيرات الاحتجاجية بدوار ثلات نتزارت هي من دعم مباشر لرئيس الجماعة ، كما ندين هذا السلوك غير المسؤول إذ من المفروض أن يعجل الرئيس بتنفيذ المشاريع المبرمجة في إطار القانون دون اللجوء إلى الأساليب “الخسيسة” التي لا تخدم مصالح المواطنين بل تزيد من إثارة الفتنة والصراع القبلي المقيت.
كما ندعو الرئيس إلى التعجيل بتقديم استقالته بدلا من الدوران في حلقات مفرغة”.
وفي علاقة بتدبير الشأن المحلي أكدت مصادر جماعية أن النائب الأول للرئيس نبه أكثر من مرة إلى ضرورة إشراك الجميع في تدبير شؤون الجماعة، كما ندد بالاختلالات التي تشوب السير العادي للجماعة سيما الصفقات العمومية التي لها انعكاس مباشر على مصالح المواطنين، حيث أن هذه الأخيرة هي محور إنجاز المشاريع المبرمجة.
مصادر متطابقة تساءلت مدافعة عن ساكنة تلات نتازارت وقالت “كيف يعقل أن تكون الساكنة على علم ببرمجة مشروع معين منذ2012 ولا يخرج إلى حيز الوجود أليست هذه خطورة .؟؟هذا حرمان لساكنة من الاستفادة من حقها في الطريق”.
ولمعرفة رأي رئيس جماعة تامدة نومرصيد في النازلة، وفي اتصال مراسل الموقع به، أكد أن مشروع الطريق المؤدية الى تلات نتازرت فعلا كانت مبرمجة، ولكن سجل تعرض “عون سلطة”، بحوالي 600 متر، ونفى الرئيس ان تكون له يد من قريب او بعيد في دفع او تحريض الساكنة في موضوع احتجاجات ساكنة تلات نتازرت الى أمام مقر عمالة إقليم أزيلال، وأضاف أن صفقة الطريق بسبب التعرض كادت تلغى، وأردف الرئيس أن اعتماد الصفقة موجود خصصته المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
وزاد الرئيس في توضيحه أن “التعرضات” ضد مشاريع بالجماعة لها علاقة بالانتخابات، موضحا ان الجماعة تعمل على تنفيذ المشاريع المبرمجة بتتبع من السلطات.
ولوحظ من خلال تصريح الرئيس أنه تحاشا الدخول في نقاش او جدال حول علاقته ببقية أطياف المجلس الجماعي.
