أطلس سكوب
في بيان صادر عن المكتب الاقليمي للحزب الاشتراكي الموحد بأزيلال، توصل الموقع بنسخة منه، عبر فيه عن استيائه الشديد لما اقدمت عليه الودادية الحسنية للقضاة بعد بيانها السابق، واعتبر الاشتراكي الموحد بأزيلال، ذلك تطاولا وتهديدا للامينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد الدكتورة نبيلة منيب في وقت كانت تمارس فيه حقها في التعبير عن الرأي في قضايا الرأي العام، والتأطير والنقد اللازمين اتجاه مؤسسات الدولة لبناء نموذج دولة ديمقراطية.
واعلن المكتب الاقليمي للحزب بأزيلال عن رفضه التام والقاطع للبيان الصادر عن الجمعية، وعن وتضامنه المطلق واللامشروط مع الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد نبيلة منيب.
كما أعلن ايضا انخراطه الكامل في مواجهة ما أسماه السلوكات الهادفة الى إخراس الاصوات الحرة والنزيهة ومواصلة النضال لتأطير المواطنين وتنظيمهم بغية بناء مغرب الحرية والكرامة والعدالة الاجتماعية.
ودعا بيان الحزب الاشتراكي بأزيلال، كافة الهيئات والفاعليات الديموقراطية والتقدمية وكل الاصوات المثقفة الحرة للتصدي للردة الحقوقية التي صار يعرفها الوطن من اجل بناء مغرب اخر ممكن، وعبر عن تضامنه ومساندته لحراك الريف و جرادة وزاكورة و اوطاط الحاج… وكل المناطق المغربية الساعية الى بناء وطن تسود فيه قيم الديموقراطية والحرية والعدالة المجالية، وفق ما جاء في البيان سالف الذكر.
ويأتي بيان حزب الاشتراكي الموحد بازيلال، ردا على خرجة الودادية الحسنية للقضاة التي هددت مؤخرا في بيان باللجوء إلى القضاء، ردا على تدوينة نبيلة منيب، إثر حضورها يوم 6 أبريل الجاري محاكمة نشطاء قياديين على خلفية حراك الريف بشأن موضوع استقلال القضاء.
وعبرت جمعية القضاة في بيانها أن لا أحد فوق القانون ولا أكبر من المحاكمة، واعتبرت الجمعية تصريحات منيب تجاوزا لمبدأ حرية التعبير، الذي يبقى مقيدا بمبادئ دستورية أخرى ونصوص قانونية وأخلاقية، كلها تؤكد على عدم التأثير على القضاء وحماية قواعد المحاكمة العادلة.
وفي تدوينتها اتهمت الأمينة العامة للحزب الاشتراكي الموحد، نبيلة منيب، السلطة القضائية بتلقي تعليمات قصد “جرجرت محاكمة ناصر الزفزافي ورفاقه المعتقلين بعدما فشل مخطط التخويف والتخوين”؛ عبر تدوينة على خلفية حضورها أطوار جلسات المحاكمة مؤخرا.
وهو ما اعتبره قضاة الودادية مسا باستقلال القضاء وكرامة القضاة وتشكك في حيادهم وكفاءتهم .
ومما جاء في تدوينة منيب : “حضرت اليوم محاكمة نشطاء قياديين على خلفية حراك الريف السلمي في وقت لازالت الاعتقالات مستمرة وما يسميه المعتقلون “عقابا جماعيا” أيضا مستمراً”.
قضاة الودادية الحسنية ردوا على الأمينة العامة بكون مضمون التدوينة استغلال سياسوي لمحاكمات ولحقوق الناس ولحق الوطن.
وهددت الودادية الحسنية بمتابعة نبيلة منيب قضائياً بالقول: “لا بد سيدتي أن نحتكم جميعا إلى صوت القانون ولدينا كل الثقة في مؤسسة القضاء لرد الاعتبار لكل من تجرأت على إهانتهم والمس بكرامتهم,,إن الصمت الآن أمام هذه الخروقات الدستورية والقانونية لا يمكن أن يكون إلا تخاذلا وإخلالا بالتزام وليس حكمة أو تبصرا، كما أكد عليه قرار سابق للمجلس الأعلى للقضاء الفرنسي”.
وتساءل قضاة الودادية في ردهم على منيب: “ماذا لو كانت الهيئة التي تنظر في الملف موضوع تدوينتك قد أسرعت وبتت في الملف دون جرجرته كما زعمت، ألن تبادري إلى تدوينة مغايرة تؤكدين فيها أن المحاكمة صورية مفبركة وأن الأحكام كانت جاهزة ومعدة سلفا؟”، متهمين إياها بـ”الجهل بالقانون وبأسباب تأخير المحاكمة”.
وختمت منيب “تدوينتها” بالقول: “رأيت وجوها شاحبة لشباب مناضل يحمل شارة النصر ويبتسم لكي لا تبكي الأمهات. لماذا يجري هذا في وطني؟ وأي خطر يمثله هؤلاء المعتقلون؟”.
