أطلس سكوب
اختارت السيدة تودة الصابري رئيسة جمعية ومستشارة جماعية سابقا بزاوية أحنصال، موقع أطلس سكوب، لتوجيه نداء عاجل لعامل إقليم أزيلال، وطالبت بالتدخل لحمايتها بعد أن عمدت مجموعة من الاشخاص الى ضرب حصار عليها والتحريض على مقاطعتها وعدم التعامل معها سواء في التعازي او التبضع من الدكاكين والاسواق و منعها من استعمال وسائل النقل العمومية من وإلى دوار زركان بايت عبدي زاوية احنصال، على حد قولها.
وطالبت الصابري تودة، ممثل الملك بإقليم أزيلال التدخل لحمايتها وأسرتها من أي اعتداء محتمل بعد أن أحست بالخطر على حياتها ، وعزم مجموعة من الاشخاص التهجم على املاكها، تحت حجة خروجها من “الجماعة”، ودفع اشخاص الى توقيع اشهادات تكشف عن فرض المشتكى ضدهم، “ضرائب عرفية” على السكان.
واعترفت صاحبة النداء بأنها فعلا تعارض المبالغ التي يدفعها السكان لمجموعة من الاشخاص بالدوار، وطالبت ايضا بايفاد لجنة ’محايدة ونزيهة’ الى الدوار لكشف حجم التجاوزات في حقوق الانسان ضد المواطنين هناك على حد تعبيرها.
وأضافت ان “الجماعة” تهدد كل من يريد تقديم شهادته في القضية ، والتعامل معها حتى بالسلام عليها، بدفع 5000 درهم غرامة، من اجل عزلها وفرض حصار عليها.
والتمست من عامل أزيلال حمايتها من اي اعتداء ، وفك الحصار المفروض عليها،وختمت نداءها بالقول ” اي أذى لحقني انا و اسرتي فهو من المشتكى بهم”.
وكما نشر بالموقع سابقا فقد كشفت اشهادات مواطنين من دوار زركان ان اعيان بالمنطقة فرضوا ضريبة على المواشي ارتفعت من درهمين الى خمسة عن كل رأس ماشية، واثارت الاشهادات ان كل من رفض الانصياع يحرم من الوثائق الادارية .
واضافت الاشهادات ان 10 اشخاص يمثلون القبيلة فرضوا على كل كانون دفع 50 درهما لاجل الاستفادة من مساعدات مؤسسة محمد الخامس للتضامن، وكل من رغب في الاستفادة اكثر من مرة ان يدفع مبلغ 300 درهم، ناهيك عن من اكترى عقارا بالدوار فهو يدفع لهم ربع الثمن كضريبة، تشهد بذلك الاشهادات.
وفي رد توضيحي سابق من المستشار الجماعي بزركان سعيد شكو، أكد أن ادعاءات مشتكين من دوار زركان بايت عبدي زاوية احنصال حول ما قالوا بأنه فرض ضرائب على السكان من قبل مجموعة من الأعيان بالدوار، عارية عن الصحة .
وأوضح ممثل ساكنة دوار زركان سعيد شكو أن الدوار بحكم أعرافه المتوارثة جيلا عن جيل تعمل القبيلة على المشاركة في تدبير شؤونها والتضامن والتكافل في حل المشاكل التي يواجهها السكان وفي ظرفية خاصة فقط.
وأضاف أن الأداء بحسب عدد رؤوس الماشية جاء مراعاة للفقراء ومساهمات المستفيدين من بعض الامتيازات بالدوار كمراعي القبيلة مثلا. وكشف المتحدث السيد سعيد شكو أن القبيلة تتكون من 10 فخدات وكل فخدة تعين ممثلا لها لتتشكل بذلك لجنة تتكون من 10 أشخاص تعمل على تسيير شؤون القبيلة وفك النزاعات بطرق ودية وتسيير شؤون المسجد، وتمثيل القبيلة في حل النزاعات مع القبائل المجاورة كما تعمل هذه اللجنة على إيصال المساعدات من زاوية احنصال أو أنركي إلى الدوار بواسطة الدواب قبل أن يتم ربط الدوار بالمسلك الطرقي وكذلك في حالة التساقطات الثلجية التي تسبب عزلة الدوار.
وأكد السيد شكو سعيد أن خصال وأعراف المنطقة تفرض الاهتمام بضيوف الدوار خاصة وأن المنطقة تنعدم فيها مآوي سياحية مرحلية وفنادق ومقاهي، لهذا تعمل القبيلة على إكرام ضيوفها، خصوصا اللجان التي تتوافد بين الفينة والأخرى من أجل قضاء مصالح الساكنة بالدوار. مما يعني أن المساهمات التي يتم جمعها من طرف اللجنة تصرف في أمور تعود بالنفع على القبيلة ولا تذهب إلى جيوب أي شخص، كما أكد ذلك أصحاب الإشهادات. وللإشارة أن المبالغ المادية التي تحدث عنها صاحب المقال كانت لأجل تغطية مصاريف المسيرات الاحتجاجية التي قامت بها الساكنة إلى مدينتي الرباط وأزيلال منذ سنة 2011، كما أن القبيلة وضعت أحكاما عرفية في حق كل من خالف الأعراف ووقف ضد المصلحة العامة للقبيلة (استنزاف الغابة – التويزة – المراعي الموسمية “اكدال”… )
ونفا السيد سعيد شكو أن يكون هناك أي نفخ في لوائح المستفيدين من المساعدات التضامنية موضحا أن الأمر وما فيه هو أن السلطات كانت تحسب عدد الكوانين، وتم نزولا عند طلب الأعيان تفهمت الوضع وأصبحت تحسب عدد الأسر داخل الكوانين، خصوصا وأن ايت عبدي منطقة من المناطق التي تعرف انتشار ظاهرة الأسر الممتدة .
وبحثا عن الحقيقة وفي اتصال بمصادر من زركان علقت على تصريح السيدة تودة بأن الامر يتعلق بصراع بالمنطقة زاد حدة بسبب الانتخابات، وأن عدد الحصص التي تصل زركان لا تتجاوز 75 حصة فقط، وليس 700 كما جاء في تصريح المشتكية، وأن القضية محصورة فقط في الفخدة التي تنتمي اليها المشتكية صاحبة النداء ، ولا دخل لكل مكونات “الجماعة” في الموضوع، فيما اختارت مصادر اخرى طلب تدخل حقيقي من السلطات لوضع حد لتجاوزات بسبب الاجتهادات تصل حد المس بالحريات الفردية والقفز على النصوص الدستورية تحت مطية مساعدة السلطة في تدبير شؤون المنطقة بزركان.
فيما ذهبت مصادر حقوقية الى التعليق على القضية بكون نداء المشتكية الصابري تودة بغض النظر عن كونه ذا علاقة بصراع انتخابي او أي شيئ آخر، يفرض تدخلا مسؤولا وعاجلا من سلطات الوصاية خصوصا وأن النداء سبقه خبر وجود اشهادات موقعة من السكان يطالبون فيها بفتح تحقيق في ما اسموه تجاوزات في حقهم.
