عبد القادر مقلتي
الأشكال والأساليب القمعية التي تعتمدها السلطة للتضييق وضرب العمل الجمعوي متعددة، واحدة منها الإجراء الذي تم إحداثه مؤخرا يقضي بأن تقدم الجمعيات التي هي في طور التأسيس أو التجديد ملفاتها إلى “الشؤون العامة” بمقر العمالة، بدلا من الباشوية كما كان جاريا به العمل فيما سبق. وهذا الإجراء ليس شكليا بقدر ما هو تكريس للهاجس الأمني وتعقيد للمساطر بحيث تكون لأجهزة الاستخبارات دور مطلق في تقديم الوصولات أو منعها؛ والمثال على ذلك ما تعرضت له الفدرالية الملالية للتنمية المكونة من العديد من الجمعيات المتواجدة بالمقاطعة الأولى والثامنة، التي منعت من الحصول على وصل إيداع تأسيسها رغم تسليم الملف القانوني.
وهذا هو المعنى المخزني “للديمقراطية” و”حقوق الإنسان” و”دولة الحق والقانون” و”تقريب الإدارة من المواطنين”…!!!
نائب رئيس الفدرالية الملالية للتنمية
