عثمان العمراني
بعد طول انتظار، أفرجت الحكومة أخيرا عن نص مشروع القانون الخاص بتنظيم العمل في قطاع الصناعة التقليدية، الذي يضم نحو 800 ألف شخص.
وتأتي الخطوة بعد استفادة العاملين في هذا القطاع من إمكانية الحصول على تغطية صحية باعتبارهم مشمولين بقانون التغطية الصحية للمستقلين، كما يعتبر استجابة للضغوط الأوروبية، حيث يضع الاتحاد الأوروبي شروطا صارمة قبل استيراد منتجات الصناعة التقليدية من المغرب، وفق ما اوردته اخبار اليوم.
وعلى رأس هذه الشروط حماية الحقوق الاجتماعية للعاملين في قطاع الصناعة التقليدية، والذي يعتبر مثلا، من أكثر الأنشطة الاقتصادية تشغيلا للأطفال في المغرب، وهو ما جاء المشروع ليمنعه بشكل صريح.
