نبيل يحياوي ـ بني ملال
على إثر الشكاية التي تقدم بها رئيس جماعة بني ملال والمستشار البرلماني أحمد شد، في موضوع الحملة التي يتعرض لها من تشويه وتجريح، لم تكتف بشخصه بل امتدت لأسرته ايضا، استدعت الضابطة القضائية بتعليمات من النيابة العامة أحد الاشخاص المشتبه فيهم، حيث تم الاستماع اليه، كما قامت الشرطة بزيارة لبيته وتم حجز مجموعة من المعدات الالكترونية وشرائح هاتفية.
وأكدت مصادر مطلعة أنه تم الاحتفاظ بالشخص الموقوف، كما تم تمديد وضعه تحت تدابير الحراسة النظرية لمدة 24 ساعة إضافية، بعد مثوله أمام انظار وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية ببني ملال، صباح أمس السبت 15 شتنبر الجاري، بعد جلسة ماراطونية من الاستنطاق.
وتجري أطوار القضية في سرية تامة، حيث تم التكتم بشكل كبير حول ظروف إيقاف الشخص المعني، وهو ابن رئيس بلدية بني ملال سابقا، وأحد قياديي حزب الحمامة بالمدينة.
وعلى هامش هذه الواقعة، يروج أن هناك محاولات عديدة وحثيثة لحث رئيس بلدية بني ملال أحمد شد، للتنازل عن شكايته، حيث أن المشتكى به، ابن أحد قيادي الحركة الشعبية، حزب الرئيس احمد شد، وابن برلماني سابق ورئيس نفس البلدية سابقا أيضا.
